اعتمد البرلمان الدنماركي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتنضم بذلك كوبنهاغن إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تحظر النقاب مثل فرنسا وبلجيكا، وذلك في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية «تنتهك حرية التعبير والديانة».

وأقر البرلمان نص القانون، الخميس، بـ75 صوتا مقابل 30، وجاء فيه «إن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة».

ونال مشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط - اليمين تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الحزب الشعبي الدنماركي» (شعبوي مناهض للهجرة).

وبدءًا من 1 أغسطس/آب موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيعاقب القانون أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (156 دولارا)، وفي حال تكرار المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.

وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت منظمة «العفو الدولية» في بيان صادر عنها إنه «وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق في حرية التعبير والديانة».

ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون.

وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي، «سورين بابي بولسن»، قد صرح لصحفيين في السابق: «لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة».

وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون «يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة»، وجرى إقراره رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وبدأ تطبيقه منذ أبريل/نيسان 2011، ثم لحقت بها دول أوروبية أخرى.

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.

وفي يوليو/تموز صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على منع النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضا في النمسا.

واعتمد النواب الألمان في 27 أبريل/نيسان 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكشفن وجوههن في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات، ووافق المجلس الأعلى في البرلمان «البونديسرات» بدوره على النص في 12 مايو/آيار.