قالت إذاعة «فرانس-إنفو» الفرنسية إن منظمات حقوقية غير حكومية، بينها «مركز الخليج لحقوق الإنسان» و«هيومن رايتس ووتش»، أعربت عن قلقها حيال أوضاع الناشطات في السجون السعودية، حيث لا يسمح لهن بمقابلة محاميهن.

وأوضحت الإذاعة في تقرير لها الأربعاء، أنّ 10 ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، بينهن الناشطة الشابة «لجين الهذلول»، يقبعن حاليا خلف القضبان، ليدفعن بذلك ثمن كفاحهنّ من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تتهمهن بـ«الخيانة».

وأعربت «هيومن رايتس ووتش» عن مخاوفها من أن تكون الناشطة السعودية الشابة «لجين الهذلول» موضوعة في سجن انفرادي معزول.

كما اعتبرت الإذاعة الفرنسية أن هذه الاعتقالات تلقي بظلالها على الإصلاحات التي قام بها ولي العهد «محمد بن سلمان»، حيث يرى الناشط السعودي المدافع عن حقوق الإنسان «يحيى العسيري»، أن «الحكومة السعودية بعد أن اضطرت أخيرا إلى منح المرأة حق قيادة السيارة، فإنها تريد أن تضع حدا لجميع الحملات المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان الأخرى».

وأشارت «فرانس - إنفو» إلى أن «لجين الهذلول»، كان قد قُبض عليها في أواخر عام 2014، بينما كانت تحاول عبور الحدود بين الإمارات والسعودية بالسيارة، وتم حبسها لمدة 73 يوماً، ولم يكن عمرها وقتها يتجاوز 25 سنة.

انزعاج أممي

وفي السياق ذاته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء اعتقال عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون في قضايا تتعلق بحقوق المرأة، في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويبدو أن ما لا يقل عن 13 ناشطا، معظمهم من النساء، قد اعتقلوا منذ 15 مايو/آيار، فيما أفرج عن أربع من النساء لاحقا، كما قالت المتحدثة باسم المكتب، «ليز ثروسيل»، في مؤتمر صحفي بجنيف.

وأعربت «ثروسيل» عن تعجبها «ففي الوقت الذي تقوم الدولة بالتخفيف الكبير لبعض القيود المفروضة على أنشطة المرأة في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع الحظر المنتظر على قيادة المرأة، تستهدف السلطات الرجال والنساء الذين يقومون بحملات من أجل هذه التطورات الإيجابية».

وأضافت المتحدثة الرسمية: «نحث السلطات السعودية على الكشف عن مواقعهم، وضمان حقوقهم وفق الإجراءات القانونية الواجبة، ويشمل ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة إليهم والحق في الوصول إلى أسرهم والحق في الطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في المثول أمام المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة، إذا ما اتهموا بارتكاب جريمة».

وقالت «ثروسيل» إنه إذا كان احتجازهم، كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بشأن قضايا المرأة، ينبغي الإفراج عنهم فورا.

وكانت الوكالة السعودية الرسمية قد نقلت في وقت سابق عن متحدث أمني قوله، إن المعتقلين قاموا «بعمل منظم لتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم».

واتهم المتحدث المعتقلين «بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي».

وذكرت الوكالة السعودية أسماء ثلاث نساء بين المعتقلين: «لجين الهذلول وعزيزة يوسف وإيمان النفجان»، وهن من اللواتي عارضن علنياً منع المرأة من قيادة السيارة فضلاً عن قوانين فرض وصاية الرجال على النساء.

كما ذكرت أسماء ثلاثة رجال وهم: «إبراهيم عبدالرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبدالعزيز المشعل».