فرضت السلطات المصرية، إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى تعقب كوادر جماعة «الإخوان المسلمون»، تمهيدا لاعتقالهم وفصلهم من وظائفهم.

وقالت مصادر أمنية، إن جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، ألزم كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية، بإخطاره بأسماء الموظفين المتقدمين للحصول على أجازات رسمية من عملهم، أو انتدابات للانتقال للعمل في أماكن أخرى.

وأضافت المصادر لـ«الخليج الجديد»، أن الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، تقضي بموافقة «الأمن الوطني» على منح الأجازة، أو الموافقة على الانتداب، في محاولة لتعقب كوادر «الإخوان الذين انتقلوا للعمل في محافظات أو بلدان أخرى.

وتفرض الإجراءات الجديدة على المتقدم للحصول على أجازة لمدة عام أو أكثر، ملء استمارة بيانات تقدم لـ«الأمن الوطني»، يعقبها مقابلة أمنية، حال الاستدلال على صلات له بالجماعة المحظورة في مصر منذ سبتمبر/أيلول 2013.

وأكدت المصادر، أن العديد من المصريين العاملين في الخارج ممن حصلوا على أجازات رسمية عقب الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تلقوا تهديدات بالفصل من قبل الجهات التي يعملون بها، حال عدم العودة وتجديد الأجازة وفقا للإجراءات الجديدة.

وتحدث مصريون مغتربون في الخارج لـ«الخليج الجديد»، مؤكدين تلقيهم إخطارات من جهات عملهم، بضرورة الموافقة الأمنية على تجديد الأجازة الممنوحة لهم، أو اعتبارهم منقطعين عن مزاولة العمل، حال عدم الحصول على موفقة «الأمن الوطني» لتمديد أجازاتهم.

والعام الماضي، أعلن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، في مصر، عن إعداد قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيدا لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

ويدرس مجلس النواب المصري، مشروع قانون، قدمه عضو المجلس «محمد أبو حامد»، يقضي بفصل أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون»، من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وقال «أبو حامد»، المعروف بولائه للانقلاب العسكري، في تصريحات صحفية وقتها، إنه يستند إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع في يد الدولة «آلية تفعل ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في مادة منه على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية.