أعربت مصر والأردن وفلسطين عن رفضها القاطع وإدانتها للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه، مؤكدة حقه في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 من يونيو/حزيران 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد الخميس، وضم وزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، بمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأكد الاجتماع الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، والعمل على تنفيذ مخرجات «قمة القدس» التي عقدت الشهر الماضي في الظهران بالسعودية.

وحذر المشاركون من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دوليا أن تطرح حلولا لإطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واستعرض الاجتماع سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع كل الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام.

وقدم الجانب المصري عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضي قدما في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة التوافق الوطني بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن.

وبحث المشاركون أيضا سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

وتم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.