جدد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الخميس، حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية، بينما انتقد وزير خارجيته تراجع الدعم الأمريكي لبلاده، مطالبا بالمزيد في مواجهة التحديات القائمة. 

وأكد «السيسي»، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري «داريل عيسى»، الذي يزور القاهرة حاليا، على أن مكافحة الإرهاب تتم وفق استراتيجية متكاملة تشمل تصويب الخطاب الديني، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وقبول الآخر، وفق صحف مصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير «بسام راضي»، إن اللقاء شهد تأكيدا مصريا على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، والتمسك بالحلول السياسية في حل النزاعات، ورفض أي محاولة للارتداد عن مؤسسة الدولة الحديثة القائمة على المواطنة الكاملة والمتساوية والانكفاء لولاءات طائفية أو مذهبية.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، خلال لقائه بفد الكونجرس، إن «الدعم الأمريكي لمصر، خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، ولا يحقق المصالح المشتركة». 

وأضاف، وفق بيان للخارجية للمصرية، أن «القاهرة دائما ما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لاسيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من عدم استقرار ونزاعات مسلحة وانتشار لتنظيمات إرهابية». 

وأشار البيان إلى أن «الوفد الأمريكي أكد على أن مصر أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن المصلحة الأمريكية تقتضى تعزيز وتقوية العلاقة وتقديم الدعم اللازم لها».

وناقش الجانبان، أيضًا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا وفلسطين، ومستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، والتحديات التي تواجه الأمن المائي المصري. 

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع (إسرائيل) عام 1979. 

غير أن الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس/آب الماضي حجب 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر، لافتة إلى أن إطلاق هذه المساعدات سيكون مرتبطا بتحسين ملف حقوق الإنسان. 

وقبل أسبوع، تلقى «السيسي»، مكالمة من نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، أعرب فيها عن قلقه من توقيف ناشطين. 

وكان الأمن المصري، شن في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت الناشط «حازم عبدالعظيم»، والمدون «وائل عباس»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

واعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد انقلاب عسكري نفذه الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، منتصف عام 2013.