رجح خبراء استمرار الضغوط الأمريكية، على نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة، التي طالت ناشطين وحقوقيين من تيارات ليبرالية، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

واعتبر الخبراء، وهم على صلة بتحليل العلاقات المصرية الأمريكية، أن مكالمة نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، قبل أسبوع مع «السيسي»، بشأن توقيف الناشطين تمثل ضغوطا على القاهرة، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الحقوقية في البلاد.

وكان الأمن المصري، شن في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت الناشط «حازم عبدالعظيم»، والمدون «وائل عباس»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

ورجح الخبراء وجود 3 أسباب وراء الضغوط الأمريكية على مصر، وهي: «ترضية الداخل الأمريكي المؤيد للملف الحقوقي، وعودة النمط التقليدي في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والتخديم على المصالح الأمريكية بالمنطقة».

فيما استبعدوا أن تصل تلك الضغوط الأمريكية لتغيير جذري في العلاقات المصرية الأمريكية على المديين المتوسط والبعيد.

مواقف معلنة

ووفق رصد «الأناضول»، تمثلت المواقف الخمسة البارزة منذ تولي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، السلطة في بلاده مطلع 2017 في: «انتقاد في مكالمة بنس الأخيرة، والتعليقات الصحفية الرسمية، وحجب مساعدات أمريكية، ورسالة أمريكية احتجاجية، والمطالبة بإطلاق سراح أمريكيين محتجزين بمصر»، على النحو التالي:

في مايو/آيار 2018، ووفق بيان للبيت الأبيض، أجرى «بنس» اتصالا هاتفيا بـ«السيسي»، أعرب خلاله عن قلقه حيال توقيف الناشطين المصريين، بموازاة دعمه لقرار «السيسي» بإطلاق سراح أكثر من 300 سجين مؤخرا، بينهم الأمريكي «أحمد عطيوي» (متهم في قضايا تظاهر).

وفي فبراير/شباط 2018، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «هيذر نويرت»، في مؤتمر صحفي عن الملف الحقوقي بمصر، إن بلادها تتابع قضية توقيف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، «هشام جنينة» (على خلفية نشر أخبار كاذبة).

وأضافت «نويرت» أن «وزير الخارجية (آنذاك) ريكس تيلرسون خلال لقاءاته بنظيره المصري (سامح شكري) وبالرئيس السيسي تطرق إلى ملف حقوق الإنسان وقضايا الاعتقالات، وقانون الجمعيات الأهلية (أصدرته مصر قبل عام) الذي نشعر نحوه بقلق شديد».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أبرزت في يناير/كانون الثاني 2018، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين «السيسي» و«بنس» بالقاهرة آنذاك، والذي تحدث فيه الأخير عن ملف حقوق الإنسان والأمريكيين المُعتقلين في مصر، وتحديدًا «أحمد عطيوي» و«مصطفى قاسم» (دون تفاصيل أكثر).

لكن المحطة الأكثر مفصلية في هذا الملف، كانت في أغسطس/آب 2017 ، حين شمل القرار الأمريكي حجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، من المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة، والبالغ مجموعها 1.3 مليار دولار.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، آنذاك، في مؤتمر صحفي، إن بلادها ستعيد المساعدات لمصر إذا شهدت تقدما ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان.

وفي أغسطس/آب 2017، طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري، «جون ماكين»، بالضغط على مصر في الملف الحقوقي، في ظل تنامي عدد السجناء السياسيين وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني.

ضغوط أمريكية

الكاتب المصري المتخصص في الشؤون الأمريكية والمقيم في واشنطن، «محمد المنشاوي»، اعتبر أن الضغوط الأمريكية على مصر تأتي في سياق ترضية بعض الأصوات بمجلس الشيوخ ممن يهتمون بقضايا الحرية والديمقراطية.

وعلى مسافة مقربة يضيف الأكاديمي المصري المختص بالعلاقات الأمريكية المصرية «سعيد صادق»، أن «تلك الضغوط تبدو مخالفة لما هو معروف عقب زيارة السيسي لواشنطن من عدم خروج مناقشات الملف الحقوقي المصري عن الغرف المغلقة».

ويتوقع «صادق» أن يظل رد الفعل المصري محصورًا بين التجاهل و التركيز على مستقبل مستقر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ووفق الأكاديمي المصري، المتخصص في العلوم السياسية، «حسن نافعة»، فإن «إدارة ترامب لا تقيم وزنًا لملف حقوق الإنسان (..) والتجاهل سيبقي سيد الموقف المصري، الذي لا يعول كليًا على ترامب».

وأضاف: «لن يحدث تغيير جذري في العلاقات المصرية الأمريكية بسبب الملف الحقوقي، وواشنطن بحاجة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنطقة مقبلة على إعلان أمريكي لتفاصيل صفقة القرن المعنية بتقديم حل للقضية الفلسطينية».

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية بحق الآلاف من المعارضين، لكن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.