صرح الرئيس السوداني «عمر البشير»، الخميس، بأن السودان ما زال محاصرا اقتصاديا ومحروما من التمويل الميسر وإعفاء الدين الخارجي لأسباب سياسية.

من جانب آخر، شكر «البشير»، الذي كان يتحدث أمام مجلس وزراء ولاية الخرطوم، المؤسسات المالية العربية والإسلامية والدول الشقيقة كتركيا والصين لمساندتها السودان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية قاسية على السودان استمرت 20 عاما، لكنها ما زالت تبقيه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب ما يضعه أمام صعوبات تتعلق بالتحويلات البنكية وإعفاء الديون الخارجية التي تفوق 50 مليار دولار.

ووعد «البشير» بإيجاد التمويل اللازم لمشروعات حكومة ولاية الخرطوم الخدمية بعد أن عدلت الولاية موازنة العام 2018.

وعانت البلاد بعد إجازة موازنة العام الجاري، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية (الجنيه) وارتفع التضخم إلى معدلات قياسية.

وقال «البشير» إن الخرطوم ظلمت في معايير تقديم الدعم الاتحادي للولايات وإن معظم الدعم الممنوح يقدم للولايات البعيدة والضعيفة، موجها باستنفار الجهد الشعبي وتشجيع الاستثمار لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الولاية الطموحة.

وأشاد بما حققته ولاية الخرطوم في خدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق، موضحا أن ما تم إنجازه في مجال الخدمات الصحية خلال الخمسة أعوام الماضية يفوق ما تم خلال 50 عاما مضت.

وأضاف: «الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي تنفذ الجسور على النيل ومحطات المياه النيلية من ميزانياتها عكس الولايات الأخرى التي تمول فيها هذه المشروعات من المركز.. ولاية الخرطوم وقع عليها ظلم في معايير تقديم الدعم الاتحادي الذي خصص جله للولايات البعيدة».

وأشار إلى أن تمدد العاصمة القومية والنزوح المتكرر لها وتطلعات مواطنيها لمزيد من الخدمات شكل ضغطا على حكومة الولاية.

وأمر بضبط السكن العشوائي لمحاربة ظاهرة النزوح للعاصمة، مبينا أن الخرطوم تنازلت من نصيبها في ضريبة القيمة المضافة لتنمية الولايات الأخرى.

وذكر أن ولاية الخرطوم تتميز بتناسق واستقرار سياسي لا يوجد في كل مكونات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي فيما بين مكونات حكومة الوفاق الوطني.

وبشأن الوجود الأجنبي بالخرطوم، أكد «البشير» أن ضبطه لن يتم إلا بإكمال مشروع السجل المدني، مبينا أن مشروعات زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات التي تتبناها الولاية هي مشروعات قومية ستدعمها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع بنك السودان ومصادر التمويل الأخرى.

ووفق بيانات رسمية، يعاني السودان من ضعف القدرة على إجراء التحويلات المصرفية مع دول العالم، رغم رفع العقوبات، إضافة إلى شح النقد الأجنبي، فيما بلغت الديون الخارجية العام الماضي، نحو 52 مليار دولار، 85% منها متأخرة.