أكد خبراء أمنيون أن الحكومة المصرية نجحت في توجيه ضربات موجعة لمسارات تهريب السلاح ومستخدميه، خاصة مع انتعاش تلك التجارة عبر 4 مسارات لتهريب السلاح إلى الداخل المصري.

ووفق الباحث في شؤون الأمن والإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «أحمد كامل البحيري»، فإن هناك 4 مسارات لتهريب السلاح إلى الداخل المصري، الأول والأبرز هو من الناحية الاستراتيجية الغربية مع ليبيا، وتحديدا من المنطقة جنوب واحة الجغبوب حتى العوينات وتمتد لمسافة 700 كيلومتر تقريبا.

والمسار الثاني الجنوبي أي حدود مصر مع السودان، ثم المنطقة الشرقية وهي الأضعف، أما المسار الرابع فهو عبر السفن التي قد تكون قادمة من تركيا في البحر المتوسط.

ورأى عضو المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب (حكومي)، العميد «خالد عكاشة» أن السنوات الماضية شهدت تطورا في تجارة السلاح، قائلا: «حدث انتقال إلى مرحلة تهريب أسلحة الجيوش المتطورة… فلم يعد هناك تنظيم إرهابي في العالم لا يتعامل بهذه الأسلحة».

واتهم «عكاشة» قطر وتركيا وبعض المجموعات المتطرفة في ليبيا، بـ«إنزال شحنات كبيرة من السلاح، وتهريب حصص منها للحدود المصرية».

وأضاف أن أهم ما كشفت عنه عمليات الاستهداف والمداهمة التي تقوم بها القوات المسلحة، وخاصة في شمال سيناء، هو «ما أصبح لدى الإرهابيين والمهربين من خبرات عالية تمكنهم من اختيار السلاح الأفضل لكل عملية، وفقا للبيئة التي يتم في إطارها، ما يعكس تفاعلهم وإطلاعهم المستمر على مواقع متخصصة في صناعة السلاح عبر ما يسمى بالإنترنت المظلم».

وما يزيد من صعوبة مواجهة تهريب السلاح حول العالم هو عدم وجود رغبة دولية، وتحديدا لدى الدول الكبرى المصنعة للسلاح كالولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا، لوضع قواعد تقييدية أكثر صرامة في العقود التي تبرمها من أجل الحد من ظاهرة السلاح المهرب.

أما مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء «محمد نورالدين»، فيرى أن وجود نوع من التهاون من قبل الدول الكبرى المصنعة للسلاح في تعقب المستخدم النهائي يعود بالدرجة الأكبر للعامل السياسي لا الربح الاقتصادي فقط.

وقال «نورالدين» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «القيادة المصرية تدرك أنها تخوض حرب وجود ومن ثم فإنه لا مجال للتهاون أو الخطأ… ويوميا هناك عمليات لتفكيك مواقع للإرهابيين بسيناء… وهناك محاولات جارية حاليا لضمان مراقبة موسعة ودقيقة للحدود عبر أحدث الوسائل المتاحة عالميا في هذا المجال، وتحديدا الحدود الغربية مع ليبيا، التي تعد البوابة الرئيسية الأخطر حاليا».

ولفت إلى أن «السلاح المهرب ليس فقط هو المستهدف بالتعقب الأمني المستمر، وإنما أيضا ما تنتجه بعض الورش من أسلحة بدائية عبر الاستعانة بأفراد لديهم خبرة في هذا المجال».

وتشير إحصائية صادرة عن مجلس الوزراء المصري عام 2012، إلى دخول أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح للبلاد عبر الحدود الغربية في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية حينذاك.

وترجح تقديرات وصول حجم هذه التجارة لما يقرب من 25 مليار جنيه سنويا.