قال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إن مئات المسلمين الروهينغا من ضحايا العنف في ميانمار ناشدوا قضاة المحكمة منح ممثلي الادعاء الولاية القضائية للتحقيق في عمليات ترحيل من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.
وليس للمحكمة، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار لأنها ليست عضوا فيها لكن المدعية العامة للمحكمة طلبت في أبريل/نيسان من المحكمة النظر في أزمة الروهينغا وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنغلاديش وهي عضو في المحكمة.
وقالت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إن ما يقرب من 700 ألف من المسلمين الروهينغا فروا منذ أغسطس/آب من حملة أمنية للجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وروى لاجئون عن وقائع قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع، فيما شبهت بعض الدول الأوضاع هناك بالتطهير العرقي الذي حدث في حروب البلقان في التسعينيات.
وقالت مجموعة الروهينغا في خطاب يطالب المحكمة بالتحرك: «نحن هويتنا هي الروهينغا ونريد العدالة... تعرضنا للاغتصاب والتعذيب والقتل».
وذيل الخطاب بتوقيعات وبصمات للضحايا وأغلبهم نساء أميات من مجتمعات ريفية.
وقال المتحدث باسم المحكمة «فادي العبد الله» إن الخطاب المرسل نيابة عن 400 من الضحايا سلم إلى المحكمة يوم الأربعاء لدعم طلب سابق من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت الأسر من المحكمة النظر في المزاعم الخاصة بالاضطهاد أيضا وليس الترحيل فقط وما وصفوه بالإبادة الجماعية على يد جيش ميانمار ضد أقلية المسلمين الروهينغا.
ورفضت ميانمار المساعي المبذولة للتأسيس لولاية قضائية دولية للنظر في القضية.
وقال محامون يمثلون مجموعة تدعى (نساء السلام) إن على المحكمة النظر في القضية لأن بعض الجرائم ارتكبت عبر الحدود داخل بنغلاديش.
ودفعت «فاتو بنسودا» المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في التماسها المقدم للقضاة بأن للمحكمة ولاية قضائية للنظر في عمليات الترحيل معللة ذلك بالطبيعة العابرة للحدود للجريمة.
