اتهمت سلطات إقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال الإعلام الإماراتي بنشر أخبار تدعم تقسيم الصومال، مطالبة الصحف الإماراتية بتقديم اعتذار رسمي مراعاة لعمق العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الإعلام بالإقليم، فإن صحفا إماراتية (لم يسمها) نشرت أخبارا ملفقة تمت صياغتها، بما يخدم تفكيك وحدة الأراضي الصومالية، معتبرا أن تلك الأخبار تكرس وتدعم الرؤية الانفصالية التي تسعى إليها ولاية أرض الصومال (صومالي لاند) على حساب الوطن، وتطعن أيضا ظهر حليف استراتيجي مع الإمارات، في إشارة إلى إقليم بونتلاند.

وقال البيان: «تلك الأخبار لن تؤثر على علاقتنا مع الإمارات»، مشددا على أن «الإمارات شريك استراتيجي، ولها علاقة تجارية وتاريخية قديمة».

وفي حين دعا البيان لضبط وسائل الإعلام التي تنشر الأكاذيب، واتخاذ إجراءات صارمة بحقها، حذر الإعلام العربي من تبني أخبار ملفقة بعيدة عن المهنية، التي قد تمس وحدة الأراضي الصومالية، لافتا إلى أن الأمة العربية بحاجة إلى وحدة الصف لمواجهة العدو المشترك.

يشار إلى أن أرض الصومال الواقع على شاطئ خليج عدن، شمالي البلاد، وعاصمته هرغيسا، أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، لكن المجتمع الدولي لم يعترف به.

وفي 1998 أعلن زعماء بونتلاند، استقلال الإقليم عن الصومال بشكل مؤقت (تمتعه بحكم ذاتي) حتى عودة الأمن للبلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ 1991.

وكان تقرير صحفي قد أشار إلى أن التوتر الأخير في العلاقة بين الصومال والإمارات يعزى إلى تخوف مقديشو من دور أبوظبي في تفتيت الدولة الصومالية الهشة، إذ يكافح الصومال من أجل إعادة فرض السلطة على كامل أراضيه بعد خروجه من الحرب الأهلية التي اندلعت أوائل تسعينات القرن الماضي وحولته إلى دولة فاشلة.

ولا تزال الحكومة الاتحادية بالصومال تعاني من عجزها على فرض سلطاتها على كامل الأراضي المتنازع على ملكيتها مع ما تسمى جمهورية أرض الصومال، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي موسع ويمارس سلطاته باستقلالية عن الحكومة الاتحادية دون التصريح برغبته في الانفصال.

وقد وجدت السلطات الصومالية ما يكفي من دواعي التحرك لوقف ما تراه تدخلا إماراتيا في شؤونها الداخلية بعد توقيع عقد تشغيل ميناء بربرة مع حكومة إقليم أرض الصومال، وإقامة قاعدة عسكرية على أراضي الإقليم، رغم أن حكومة الإقليم لا تمتلك شرعية عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى، إذ هي حكومة أعلنت من جانب واحد ولم تعترف بها مقديشو ولا المجتمع الدولي.

وقرر الصومال في 2 مارس/آذار 2018، إلغاء اتفاقية تشغيل ميناء بربرة بين شركة موانئ دبي العالمية وحكومة أرض الصومال وإثيوبيا بعد يوم واحد من إعلانها.

وفي 12 مارس/آذار من ذات العام صوت البرلمان الصومالي على مشروع قرار يتم بموجبه إيقاف عمل شركة موانئ دبي بإقليم أرض الصومال.

وفي 27 مارس/آذار الماضي أيضا، دعا ممثل الصومال بـ«الأمم المتحدة»، «أبوبكر عثمان» لإيقاف الانتهاكات الإماراتية لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية بعد توقيعها مع سلطات أرض الصومال اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة.

وعلى خلفية مصادرة سلطات مطار مقديشو مبلغ 9.6 ملايين دولار محمولة على متن طائرة إماراتية خاصة يوم 8 أبريل/نيسان 2018، قررت أبوظبي إنهاء برنامج تدريب عسكري بالصومال معمول به منذ العام 2014 في إطار «الاتحاد الأفريقي».

ويعتقد مراقبون أن الإمارات اتخذت سلسلة من الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الصومال، وأن تلك الخطوات تندرج في إطار الانتقام من موقف مقديشو الرافض للاصطفاف إلى جانب دول حصار قطر.