توسعت الأزمة السياسية في العراق إثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتصل مؤخرا إلى الرئاسة التي دخلت على خط الأزمة المتفاقمة بعد إرسال الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» إلى المحكمة الاتحادية طعناً بدستورية قرار البرلمان إجبار المفوضية على إلغاء انتخابات الخارج، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع.

ورغم توسع تلك الأزمة، فإنه لا تزال محادثات سياسية تجري حول تسوية سياسية مأمولة تضمن الخروج من تلك الأزمة عبر محاصصة حكومية، لكن تلك المساعي يتوقع مراقبون اصطدامها برغبة التيار الأكثر عددا في مقاعد البرلمان تشكيل حكومة تكنوقراط.

ودفع قرار «معصوم» الأخير نوابًا إلى جمع تواقيع لإقالته، معتبرين أن تحركه يأتي دعمًا للجهة السياسية التي ينتمي إليها، وهي «الاتحاد الوطني الكردستاني».

ووجه القيادي السابق في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، «برهم صالح»، اتهامات إلى حزبه السابق بممارسة عمليات تزوير ممنهجة في السليمانية.

وعلى خط الأزمة أيضا، رفضت مفوضية الانتخابات في العراق القرارات الأخيرة للبرلمان، وقال رئيسها «معن الهيتاوي» في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن «المفوضية لن تستجيب قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع».

كما اعتبر «الهيتاوي» أن «القرار مخالف للقانون النافذ»، وأن «المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن».

ويتوافق بيان المفوضية زمنا ورأيا مع طعن قدمه الرئيس «معصوم» إلى المحكمة الاتحادية بقرارات البرلمان، ما قاد نواباً إلى البدء بجمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي الذي تتهمه قوى سياسية كردية، بالانحياز إلى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة «مسعود بارزاني»، بممارسة أعمال تزوير واسعة النطاق.

وكانت كتلة «الديمقراطية والعدالة» التي يتزعمها «برهم صالح»، أصدرت بيانًا أمس طالبت فيه بـ«إلغاء الانتخابات في محافظة السليمانية، مشيرة إلى تقديمها طعناً إلى الهيئة القضائية المختصة يتضمن أدلة قالت إنها دامغة حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في النتائج المعلنة».

من جانبه، رد «معصوم» على الاتهامات الموجهة إليه عبر بيان أكد فيه أنه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان التزام الدستور، بما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية».

وعلق «معصوم» على الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب معتبرا أن هناك «شكوكا تولدت بعدم دستورية هذه الجلسة»، مضيفا أنه بشأن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروق، فقد «استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يُعتقد بأنها وعملها يتعارضان مع مبادئ فصل السلطات».

واستدرك بالقول: «لا تنفي رئاسة الجمهورية ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع».

وتأتي تلك التطورات وسط أنباء حول اتصالات سياسية تجري لإعداد تسوية سياسية شاملة، بناء على اقتراحات تقدمت بها أحزاب سياسية (لم تكشف عن نفسها).

وتقوم هذه الاقتراحات على أساس عدم التعامل مع نتائج الانتخابات عموماً، ونتائج إقليم كردستان خصوصاً، على أساس وزن المقاعد السياسية وعددها في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، بالاعتماد على تسويات داخلية سنية وشيعية وكردية، تضمن هذه الحكومة، من دون الذهاب إلى حكومة غالبية سياسية، وفق صحيفة «الحياة».

وقالت مصادر من هذه الأطراف إن هناك توجها لدى قوى سنية لبناء تحالفات تندرج ضمن هذا السياق، خصوصًا بعد حصول انشقاقات في القوتين الرئيسيتين الفائزتين في الوسط السني، وهما «الوطنية» و«القرار»، ودخول كتلة «الحل» إلى سباق جمع الأصوات السنية، ومن ضمنها تلك الموزعة في قوائم شيعية مثل قائمة «النصر» بزعامة «حيدر العبادي»، في مقابل شروع قوى سياسية شيعية بإجراءات مماثلة، مع غياب التوافق الكردي حتى الآن.

غير أن الصيغة المقترحة الجديدة، وهي استنساخ لآليات تشكيل الحكومات السابقة، لن تكون مقبولة على الأقل من طرف زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر» الذي وعد مناصريه بحكومة تكنوقراط، ولا يزال تحالفه يخوض محادثات شاقة للفوز بأغلبية تضمن تمرير الحكومة المأمولة.

وحملت الانتخابات العراقية الأخيرة مفاجأة بتصدر تيار «سائرون» بقيادة «مقتدى الصدر» نتائج الانتخابات، رغم كل التوقعات التي سبق أن رجحت فوز تحالف «هادي العامري» المدعوم من ميليشيات الحشد الشعبي، كما حل تحالف رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» ثالثا.