بعد أربعة أيام من تاريخ اليوم يكتمل العام الأول لحصار الأشقاء (السعودية والإمارات والبحرين) لقطر. كم هو محزن ومؤلم أن نجد أنفسنا في مواجهة شاقة مع أشقائنا نسعى إليهم بالحب والمودة والإخاء والاحترام نريد لهم الخير كما نريده لأنفسنا.

لكن ماذا نفعل وقد أرادها الأشقاء معركة في غير معترك، فحاصرونا، وتطاول صغارهم على كل وسائل الإعلام بالمهاترات ونهش الأعراض والأكاذيب والمغالطات، وتوعد كبارهم سرا وعلانية بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا تمسكت قطر بمواقفها السيادية التي لا سلطان يعلو على سلطانها.

ماذا نقول لأخوة يظنون أن الحلم ضعف، ويحسبون أن المودة تهاون، ويعتقدون أن الحرص على علاقات الأخوة وحسن الجوار والرغبة في استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوترات والتمسك بالأصول والقيم ومراعاة قواعد الدبلوماسية المتحضرة والدعوة إلى حوارات في كل ما يدعون، يمكن أن يكون مدخلا لاسترضاءات وتغيير مواقف هي من صلب السيادة الوطنية.

وأذكّر الخلق جميعا بأنه في صبيحة 27 يونيو/حزيران 1995 أعلنت قطر للعالم إنها لن تكون تابعة ولا منقادة لأحد وأن قرارها الوطني في يد أبنائها المدركين لمصلحتها والعاملين على حماية أراضيها وصون كرامتها والرافضين للتدخل في شؤونها الداخلية أو رسم سياستها الخارجية وفرض الوصاية عليها.

أرادت قطر بذلك القول أن تقول للأشقاء لكل منا سيادته وعلينا أن يحترم بعضنا بعضا ونحتكم في خلافاتنا إلى العقل وميدانه الحوار بين الأشقاء.

* * *

منذ انفجار إعلام الأشقاء بترويج أكاذيب عشية قرصنة وكالة الإنباء القطرية مطلع شهر يونيو 2017 واستضافة ثلة من الإعلاميين في نفس اللحظة التي تم فيها اختراق وكالة الأنباء ومن يسمون بالخبراء لترويج أكاذيب يزعمون أنها قيلت على لسان سمو أمير دولة قطر ليستشهدوا على ما يقولون بأنها جاءت على وكالة الأنباء القطرية، علما بان الجهات الرسمية القطرية نفت كل ما قيل عن قطر وأميرها.

وأعلنت أن وكالة الأنباء اخترقت وبث عليها أحاديث منسوبة إلى أمير البلاد لا صحة لها، لكن الأشقاء استمروا في طغيانهم وأكاذيبهم، ولقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها جهات أوروبية وأمريكية صحة ما قالت به قطر في شأن وكالة الأنباء وتشير الأصابع إلى دولة خليجية قامت بذلك الاختراق بهدف المساس بأمن وسلامة قطر.

ماذا نقول لإخوة نخاطبهم بلغة العصر فيخاطبوننا بلغة لا تليق بهم، ونجادلهم بالتي هي أحسن فيطلقون ألسنة وأقلام أناس ليردوا على كل ما نقول بالسباب والإسفاف ومس المحرمات في مجتمعنا الخليجي العربي.

نبين لهم طريق الحق وندعوهم لإتباعه فيصرون على السير في طريق الباطل والوهن الذي لن يؤدي إلا إلى الضياع والهوان وتبذير المال العام من اجل إلحاق الضرر بنا جميعا.

* * *

أجرت جريدة الشرق الأوسط السعودية مقابلة مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في 27 مايو 2018 يُعرف من سياق الأسئلة والإجابة في تلك المقابلة أن الأسئلة والإجابة عليها، صيغت من خارج دائرة الوزير خالد ال خليفة، لأني احترم الرجل لم أكن أود أن يصل الحال به إلى هذه المكانة.

قال سعادة الوزير مفتتحا حديثه عن الأزمة الخليجية وحصار قطر: "إنه لا يوجد بارقة أمل لحل هذه الأزمة". وهذا القول موحى به وقد قيل من أحد كبار محاصري قطر.

وينسب إلى سعادته في تلك المقابلة القول: "إن الوجود العسكري التركي في قطر لا مبرر له وعلى أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم"، وأردف قائلا: "إن دول الخليج قادرة على حماية نفسها".

أذكِّر وزير الخارجية البحريني خالد ال خليفة بأن بيانات مجلس التعاون الخليجي منذ1990 تؤكد أن أمن منطقة الخليج مسؤولية دولية.

في هذا السياق يمكن القول إن وجود القاعدة العسكرية البحرية الأمريكية في البحرين وكذلك القاعدة العسكرية البريطانية هناك لا مبرر لها وعليها أن تعود إلى قواعدها في أمريكا وبريطانيا، وكذلك القواعد الأمريكية في السعودية والكويت وقطر والإمارات وعمان، ونسأل الشيخ خالد ما مبرر وجود قاعدة عسكرية فرنسية وقاعدة بريطانية في الإمارات.

كنت سأرحب بقوة لو ناشد الوزير خالد آل خليفة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإخراج القواعد العسكرية الأجنبية من الخليج العربي، لكن اعتقادي أن الكبار يرغبون التركيز على القاعدة التركية في قطر.

يقول الوزير خالد ال خليفة في مقابلته المشار إليها: "إن أي علاقة مع إيران هي خطر على دولنا وأمننا وكذلك تحالفنا". جاء هذا النص ردا على سؤال مؤداه أن قطر متحالفة مع إيران، لكن ماذا سيكون رده لو طرح السؤال بالكيفية التالية:

الإمارات وعمان والكويت لها علاقات دبلوماسية وسفارات تلك الدول مابرحت مفتوحة في طهران، وأن تجارة الإمارات مع إيران أضعاف تجارة الأخيرة مع قطر، ألا يعتبر ذلك تهديدا لأمن الخليج العربي كله ؟ والحق، انه لن يجيب على هذا السؤال لأنه "سيغضب الرّبع".

آخر القول: أسئلة وأجوبة مكتوبة من جهات أخرى، وصور للشيخ الوزير أخذت وهو على الأريكة في منزله لتضفي شرعية على ما كتب.

* د. محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر.