شنت قوى المعارضة الإسرائيلية حملة انتقادات شديدة على الحكومة لموافقتها على التهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي وصفتها المعارضة بـ«الموافقة السريعة»، بعد «كلام دعائي فارغ لم يترجم إلى الواقع» ضد الحركة.
واعتبرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ووزراءه الذين هددوا بتصفية الحركة: «تلقفوا الاقتراح المصري للتهدئة ووافقوا عليه فورا».
وقالوا إنه خلال الاجتماع الأخير للكابنيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية) لم يعترض أي وزير على وقف النار، و«لحسوا كل تهديداتهم» السابقة.
ورأت تلك القوى أن الحكومة الإسرائيلية بتلك الموافقة تؤدي إلى «تقوية» الحركة والإبقاء عليها لأسباب سياسية خاصة بها.
وفي انتقاده لذلك القرار، قال الوزير في حكومات سابقة عدة، «حايم رامون»، إن «(إسرائيل) ستضطر حتما، في يوم من الأيام، لإسقاط حكم «حماس»، لأنه حكم عدواني تجاه (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وفاشل في إدارة الحكم بشكل سيتسبب في تفجير الأوضاع في قطاع غزة. وتأجيل إسقاطه سوف يجعل المعركة معه أصعب».
وأضاف «رامون» أن «(إسرائيل) تستطيع تصفية هذا الحكم وقادته فردا فردا، وكان بمقدورها فعل ذلك في الحرب الأخيرة سنة 2014، وفي مناسبات أخرى عدة، لكن هذه الحكومة، بقيادة نتنياهو، تمتنع عن ذلك لأسباب سياسية بحتة».
وأضاف أن هذه الأسباب تتمثل في أنها «تستفيد من وجود هذا الحكم.. بفضله يتفسخ الشعب الفلسطيني وتتعطل مسيرة السلام، وتخشى هذه الحكومة من وضع يسقط فيه حماس وتتولى السلطة الفلسطينية الحكم في القطاع، وعندها سيكون علينا أن نتفاوض معها على عملية سلام، والحكومة عندنا تخشى من السلام وليست مستعدة لدفع ثمن مستلزمات هذا السلام، ولذلك بات حكم حماس في مصلحتها»، بحسب ما نقلته «الشرق الأوسط».
وفي محاولة للدفاع عن نفسه، نشر «نتنياهو» شخصيا، الخميس، قائمة بالمواقع التي قصفتها الطائرات والسفن الإسرائيلية الحربية في قطاع غزة، ردا على صواريخ وقذائف «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وأرفقها بالصور وأشرطة الفيديو، وبينها مواقع تصنيع أسلحة تابعة لحماس، لزعزعة الاستثمار المادي المطلوب لتطوير الوسائل القتالية، ومخزن يحتوي على الطائرات الورقية أعدته حماس للقيام بالعمليات الإرهابية، وتدمير موقع للقوات البحرية التابعة لحماس بشكل حاد، وتدمير أغلب مواقع القوات البحرية التابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وقال «نتنياهو» إن «هذه الضربة ألحقت الضرر بقدرات عمل القوات البحرية في القطاع بشكل كبير».
وقال وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، «يسرائيل كاتس»، عقب مشاركته باجتماع الكابينت: «الرسالة الرئيسية هي أن حماس تعرضت لضربة قاسية، هي أكبر هجوم منذ العام 2014».
ونفى «كاتس» أن يكون عقد اجتماع الكابينت عقب التهدئة وانتهاء التصعيد، قد يشير إلى «عملية اتخاذ قرار خاطئة في الحكومة». وقال إنه لم يتم التوصل لاتفاق إطلاق نار رسمي بين (إسرائيل) وقطاع غزة، ولم يتم التوقيع على أي شيء مع حركة «حماس»، وإنما نقلت مصر رسالة من «حماس» مفادها أنها على استعداد لوقف إطلاق النار، وعندها سارعت (إسرائيل) إلى الرد بأن ذلك سيقابل بالمثل.
ورد معلق الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»، «تسفي برئيل»، أمس، الخميس، على ذلك بالقول، إن «عودة (إسرائيل) لخطوط وقف إطلاق النار حسب الاتفاقية التي أعقبت عملية غزة عام 2014، دون التوصل لاتفاق إطلاق نار رسمي بين (إسرائيل) وقطاع غزة، يعبر عن التعامل الإسرائيلي مع حماس كأنها لاعب أساسي وشريك» حقيقي مسؤول في القطاع.
ورأى أن ذلك يعد «تجاوزًا للسلطة الفلسطينية التي قادت، في السابق، كل الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع».
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة، عملت لصالح توسيع هوة الانقسام الفلسطيني بين «حماس» و«فتح» وتوسيع الهوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتحقيق المصالح السياسية للقادة الإسرائيليين في وقف المفاوضات وتأجيل ما يسمى بـ«عملية السلام»، على اعتبار أنه طالما لا تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، فلا فائدة من إجراء مفاوضات سياسية معها.
