هل تُشغل الدبلوماسية الكويتية عضويتها في مجلس الأمن الدولي عن الأزمة الخليجية؟ سؤال سوف تجيب عنه التطورات القادمة لمن يتناولون مسألة الوساطة والتحركات الدولية بطريقة تقليدية مفرطة في المدرسية.
لقد تابعنا ما قيل عن الاختمار السياسي الذي تمر به الأزمة الخليجية، وتابعنا نفس الفكرة عبر تعليقات وتحليلات متشائمة هي أقرب إلى همهمات «تويتر» القصيرة القاصرة، والتي لا تخضع إلا بصعوبة لتعريف إيجابي.
صحيح أن هناك ملامح تغير في استراتيجية السياسة الخارجية الكويتية ومؤسساتها بانتقال السياسة الخارجية الكويتية من الدبلوماسية الوقائية والهاجس الأمني والهم الخليجي الدفاعي إلى الدبلوماسية الاقتصادية لتعظيم المنافع الاقتصادية لها ولجوارها الإقليمي، ولعل آخر مثال هو مؤتمر إعادة إعمار العراق مؤتمر 12-14 فبراير 2018م.
وصحيح أن الكويت رأست مجلس الأمن الدولي فبراير 2018، وتستمر عضويتها غير الدائمة فيه حتى 31 ديسمبر 2019، حيث تضطلع الدبلوماسية الكويتية فيه بدور مهم، لكونها تمثل المجموعة العربية في مرحلة صراعات تهدد كيانها والنسيج الاجتماعي في بعضها، كما هو الحال في اليمن وسوريا، بالإضافة إلى موقفها من إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة عبر الكثير من مشاريع القرارات التي تدين الغطرسة الصهيونية، وتدعو دول العالم إلى معاقبتها أو نبذها على أقل تقدير.
لكن الواقع يظهر أن الكويت حين تصدرت الجهود الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية الساعية إلى تسوية الأزمة الخليجية، قامت بذلك بحيث لا تتوقف، وقامت بذلك ليس لكونها مؤهلة لحلها فحسب، بل لأن الأزمة الخليجية وديعة في يد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أطال الله في عمره.
فقد مكنته خبرته من تكوين مقاربات حصيفة، تنم عن إلمام بكل وأدق التفاصيل في هذه الأزمة، ولعل النجاح الأول له في هذه الأزمة كان وقف تداعيات غير محمودة، حذرت منها أكثر من جهة لها وزنها.
كما أن مما يشي بأن الأزمة الخليجية هم كويتي وستبقى كذلك على المستوى الرسمي والشعبي، مع مراعاة أي ظروف جديدة والتعاطي مع أي مستجدات في الأزمة، أو بدء جولة من الجهود المكثفة في الأيام القادمة، لإعادة لم شمل الأهل الخليجيين، بعد اكتمال العام الأول لأزمة تظهر ميلاً انتحارياً لأطراف منظومة مجلس التعاون التي هي أقوى منظمة إقليمية في المنطقة العربية وآسيا.
إنّ قراءة أهداف الدبلوماسية الكويتية العشرة، يجب أن تكون فرضَ عَين على كلّ من يعتقد بتراجع أهمية الأزمة الخليجية ضمن أولويات الكويت، التي تنص أربع منها على ضمان أمن الخليج العربي واستقراره، وتحقيق التكامل بين دول الخليج على الأصعدة المتخلفة، وحماية المصالح والقيم العربية والإسلامية، وتطبيق مفهوم العدالة في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ورفض التدخل في شؤونها الخاصة.
* د. ظافر محمد العجمي رئيس مجموعة أمن الخليج.
