اعتبر وزير التموين المصري «علي المصيلحي»، الجمعة، أن ضبط 4 من المسؤولين بالوزارة بتهمة تقاضي رشوة قدرها مليوني جنيه (نحو 112 ألف دولار)، خطأ شخصي لا يمت للوزارة بصلة.
وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات صحفية، أن «جميع المقبوض عليهم ليسوا موظفين في ديوان عام الوزارة، وبالتالي تبعيتهم تعود للوزير وليست الوزارة».
وأوضح أنه «لا يطلع على النوايا، وبالتالي لا يستطيع معرفة ما سيحدث»، مشيرا إلى أن «الوزارة مكونة من ديوان عام، ومديريات في كافة المحافظات، ولم يصله أي طلب من رئاسة الجمهورية، أو أي جهة إدارية للاطلاع على ملفات وزارة التموين كما أشيع».
وأوضح أن «ما ينشر بشأن الوزارة وموظفيها عار تماما من الصحة، وتشويه غير مقبول لديوانها العام».
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي في مجلس النواب بتهمة تقاضي رشوة تقدر بمليوني جنيه (نحو 112 ألف دولار) لتسهيل حصول إحدى شركات السلع الغذائية على مستحقاتها من الوزارة.
وكشفت صحف محلية أن موظفا فى قسم التوريدات في شركة أغذية كبرى كان وراء سقوط المتهمين في واقعة رشوة وزارة التموين، بعد أن عرض المتهمون عليه سداد المديونية المستحقة لشركته لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما وعدوه بإسناد المزيد من أعمال التوريدات للشركة.
وتضمنت أوراق التحقيق في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تضم اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
