أدي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، في جلسة خاصة أمام مجلس النواب (البرلمان).

وهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاماً.

استهل «السيسي»، كلمته خلال مراسم «اليمين الدستورية»، بطلبه من المشاركين الوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الأمة، قائلًا: «ليس حدادا على الشهداء فقط، بل تحية تقدير وإعتزاز لكل تضحيات أمتنا العظيمة».

وأضاف: «الله فقط هو من يحمي مصر»، لافتا إلى أن «اصطفاف الشعب هو ضمانة الانتصار في مواجهة التحديات».

وتابع: «قيادة مصر لو تعلمون أمر عظيم».

واستطرد: «مصر تسعنا جميعنا، بكل تنوعاتنا وثرائنا الحضاري، وكل اختلاف هو قوة مضافة إلى أمتنا».

ولفت «السيسي»، إلى أن «ملفات التعليم والصحة والثقافة ستكون في مقدمة اهتماماتي من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى».

وأضاف: «ستمضي الدولة بثبات نحو تعزيز تعاونها المتوازن مع الدول دون الانزلاق وراء صراعات أو نزاعات».

وتابع الرئيس المصري: «واجهنا سويا الإرهاب الغاشم، وتحملنا معا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، وشدد بالقول: «لم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أخشى مواجهة مشكلة أو تحد وإيماني بأن اصطفاف الشعب المصري العظيم ضمانة الانتصار والعبور نحو المستقبل».

ولفت إلى أن «الأزهر الشريف هو منبر وسطية الإسلام»، وأن «الكنيسة العريقة رمز السلام والتسامح»، وقال: «استطعنا معا إنقاذ الوطن من المتاجرين بالدين».

وأضاف «السيسي»، أن «قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة بيننا سيكون شاغلي الأكبر لتحقيق السلام الاجتماعي، ولن يخرج من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف أو الفكر المتطرف والإرهاب».

وتابع: «وحدة الشعب المصري هي الضمانة للحفاظ على المكتسبات الوطنية.. والمرأة المصرية وأفراد أسرتها يخوضون معركة التنمية والبناء».

وختم «السيسي» كلمته داخل البرلمان بترديد هتاف: «تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر»، ومن خلفه ردد أعضاء مجلس النواب.

وسبق كلمة «السيسي»، حديث لرئيس البرلمان «علي عبدالعال»، قال فيه إن «تصويت الناخبين بالأغلبية لصالح السيسي جاء نتيجة ما تم من إنجازات».

وأضاف، أن شعب مصر أثبت جدارته في التماسك لتجاوز المحن، موجها التحية للشعب، ومؤكدا أن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد.

وخاطب رئيس البرلمان «السيسي» قائلا: «لقد وفيت بما وعدت ووضعت مصلحة مصر نصب عينك».

وحضر مراسم اليمين الدستورية رئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل»، وشيخ الأزهر «أحمد الطيب»، وبابا الأقباط «تواضروس الثاني»، وعدد من الوزراء.

وعقب مراسم أداء اليمين في البرلمان التي حضرتها أسرة الرئيس المصري، أطلقت المدفعية في حرم المجلس 21 طلقة.

ووفقا للمادة 44 من الدستور المصري، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ووفق ما بثه التليفزيون الحكومي، وصل «السيسي» إلى المجلس عبر ميدان التحرير (وسط القاهرة)، الذي كان تحت حراسة أمنية مشددة غير مسبوقة، وعروض جوية في السماء.

ويعد هذا أول قسم رئاسي مصري أمام البرلمان منذ 13 عاما، حيث كان آخر قسم دستوري مع أول انتخابات تعددية بالبلاد عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ولم يكن البرلمان المصري تشكل وقت رئاسة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عام 2012، ولا في الولاية الرئاسية الأولى لـ«السيسي» في 2014، وأدى الاثنان اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد).

من جانبها، ووصفت صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة في عددها الصادر السبت، حدث اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بأنه «يوم تاريخي في حياة مصر».

وقال المتحدث الرئاسي «بسام راضي»، إن «عودة حلف اليمين الدستورية إلى مكانه الطبيعي تحت قبة البرلمان بعد غياب 13 عاما، تمثل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر نجحت في تثبيت أركان الدولة، واستعادة العمل بآلية مؤسساتها بالكامل، بل والانطلاق إلى الإصلاح والتنمية الشاملة، وأن محاولات النيل من مصر لم تزدها وشعبها العظيم إلا إصرارا وعزيمة على الحفاظ عليها والعمل على ازدهارها».

و«السيسي» يعد أول رئيس يفوز بولاية ثانية منذ أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد عام 2005، وهو سادس رئيس مصري يتولى الرئاسة في النظام الجمهوري، منذ الإطاحة بنظيره الملكي بالبلاد (1922 ـ 1953).

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم إعلان فوز «السيسي» بولاية رئاسية ثانية في مصر، بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم «السيسي» الوحيد «موسى مصطفى موسى» نسبة 2.92% من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليوناً، وهي النسبة التي شكك فيها المراقبون.

وفي غياب منافسين حقيقيين اعتبرت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في هذا الاقتراع بعد استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق «سامي عنان» ورئيس وزراء في عهد «مبارك» «أحمد شفيق».

وحسب صحيفة «فايننشيال تايمز»، البريطانية، فإن «الانتخابات الرئاسية الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في 2011».

وتعرضت مصر لانقلاب عسكري منتصف عام 2013، أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي»، فضلا عن حل البرلمان، وتعديل دستور البلاد، وما صاحب ذلك من إجراءت قمعية بحق المعارضين.

وتشهد مصر، تحت حكم «السيسي»، أوضاعا اقتصادية وسياسية صعبة، بعدما انهار الجنيه المصري أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد.

كما تعاني مصر من قبضة أمنية حديدية، إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ، فضل عن تصفيات للمئات من الشاب المعارضين، ما ألقى بظلاله على أجواء الحريات شبه المنعدمة في البلاد.