قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن شاغله الأكبر خلال فترة ولايته الثانية، سيكون «قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي»، لافتا إلى أنه لن يستثني من هذا التوافق إلا من اختار العنف.

جاء ذلك في خطاب بثه التليفزيون الحكومي، له أمام البرلمان، عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية من سياسيين، ووسط انتقادات أمريكية وأوروبية أخيرة ترفضها مصر بشأن الأوضاع الحقوقية بالبلاد.

وقال «السيسي»: «أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر، لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي، وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية».

وأضاف: «لن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته».

وتابع: «وغير ذلك فمصر للجميع وأنا رئيس لكل المصريين من اختلف معي ومن اتفق».

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتطرق فيها «السيسي» في أجندته للولاية الثانية إلى التوافق السياسي بشكل علني، حيث تعهد في خطاب متلفز بمناسبة فوزه في أبريل/نيسان الماضي، بأن تكون «زيادة المساحات المشتركة بين المصريين ستكون على أجندة الأولويات خلال المرحلة المقبلة»، و«العمل بدون تمييز بينهم وأن تسع مصر الجميع».

ومن وقت لآخر، تثار أحاديث غير رسمية عن توجه لإجراء مصالحة سياسية بالبلاد تشمل جماعة الإخوان التي حظرتها السلطات المصرية عقب الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي إلى الجماعة في 2013.

وتعاني مصر أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة «الإخوان» إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في الحكم.

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وكرر «السيسي»، أكثر من مرة، بأن قرار الحوار مع الإخوان «بيد الشعب»، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بـ«مرسي».

وفي أبريل/نيسان الماضي، تم إعلان فوز «السيسي» بولاية رئاسية ثانية في مصر، بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم «السيسي» الوحيد «موسى مصطفى موسى» نسبة 2.92% من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليوناً، وهي النسبة التي شكك فيها المراقبون.

وتعاني مصر، تحت حكم «السيسي»، من قبضة أمنية حديدية، إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ، فضل عن تصفيات للمئات من الشاب المعارضين، ما ألقى بظلاله على أجواء الحريات شبه المنعدمة في البلاد.