قالت مصادر إن لقاءات ومشاورات مكثفة تجري، في الآونة الأخيرة، لدعم ترشح شخصيات موالية للمشير «خليفة حفتر» قائد جيش طبرق شرقي ليبيا للترشح للانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر أن أموالا طائلة رصدتها الإمارات لإطلاق حملات إعلامية للترويج لتلك الشخصيات، فيما تجري مناقشة عدد من الأسماء للدفع بها إلى الانتخابات.

وكشفت أيضا أن «القاهرة وأبوظبي وعمان وتونس أجريت فيها مشاورات عديدة»، وفقا لـ«العربي الجديد».

وأشارت المصادر إلى أن «من بين أهم تلك الشخصيات المرشحة لخوض الانتخابات هي العارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات؛ والشيباني بوهمود، السفير لدى فرنسا؛ بالإضافة إلى إدريس المغربي مشرح مجلس النواب لتولي المؤسسة الوطنية للنفط».

وبينت أن المعلومات تشير إلى وجود خمس قوائم تحتوي كل منها على أربعة أسماء يجري تحديدها حاليا.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن «حفتر لن يترشح شخصياً، لكن سيتم الدفع بعدد من أنصاره المباشرين، وبدعم من حلفائه في مصر والإمارات وفرنسا، بغية ضمان استمرار وجوده على رأس قواته، التي تعتبرها تلك الدول جيشاً وطنيا».

وقالت المصادر نفسها إن «باريس تمكنت من انتزاع اعتراف دولي بضرورة إجراء انتخابات عاجلة، وتضييق المدد الزمنية، بهدف أن تبنى على قانون انتخابي بعيد عن الدستور المطروح حالياً للاستفتاء»، مشيرة إلى أن «المدّة المتبقية لن تكفي لطرح الدستور للاستفتاء لإجراء الانتخابات على أساسه».

وتعارض الكتل البرلمانية الموالية لـ«حفتر» اعتماد الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور في يوليو/تموز الماضي، وهي الهيئة التي انتخبها الليبيون مباشرة في عام 2014، كما تعارض إقرار قانون للاستفتاء عليه، بحجة عدم قانونية التصويت لتضمّنه مواد خلافية.

ويدعي عدد من النواب الموالين لـ«حفتر» أن أساس المعارضة يتمثل في ضعف التمثيل النسبي للأقاليم والمحافظات في الدستور المطروح في أي انتخابات تجري على أساسه، مما يعني إمكانية عدم تحصل «حفتر» أو أي شخصية يدفع بها في الانتخابات على الأصوات الكافية لترشحه، بسبب تركّز الثقل السكاني في غرب البلاد.

ويتضمن الدستور المطروح للاستفتاء من قبل الهيئة عددا من المواد التي تشترط على العسكريين التخلي عن مناصبهم العسكرية قبل الترشح بخمس سنوات، كما يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، وهما شرطان ينطبقان على حالة «حفتر» الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

والثلاثاء، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.

واتفق رؤساء الوفود الليبية على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحضر المؤتمر المسؤولون الأربعة البارزون، وهم «فائز السراج»، و«خليفة حفتر»، و«عقيلة صالح»، إضافة إلى «خالد المشري».

وتتصارع على السلطة والشرعية في البلد الغني بالنفط، قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها «حفتر»، التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).

ويتهم «حفتر» بأن له علاقات قوية ببعض الدوائر السياسية والاستخباراتية الغربية، خاصة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وانضم لثورة 14 فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام «القذافي»، لكنه تمرد على المؤسسات التي انبثقت عن هذه الثورة عام 2014، وحاول تنفيذ انقلاب عسكري ضد المؤتمر الوطني العام.

ومنذ تمرده على الثورة، يخوض «حفتر» حربا ضد جماعات من الثوار والمسلحين الإسلاميين بدعم قوي من مصر والإمارات.