وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، السبت، على مشروع قانون رفع حالة الطوارئ، على أن ينظر فيه البرلمان في جلسة لم يتم تحديد موعد لها.

واتخذت الحكومة القرار، «بعد أن لاحظت أن القانون والنظام قد تم استعادتهما في البلاد»، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، يوم 16 فبراير/شباط الماضي؛ على خلفية احتجاجات في إقليم أوروميا؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين، تحولت لاحقا إلى أعمال عنف في بعض المناطق؛ أسفرت عن قتلى وجرحى.

وشهد اليوم السابق لإعلان الطوارئ وعلى نحو مفاجئ، استقالة «هيلي ماريام ديسالين» من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية).

وأوضح «ديسالين»، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، أنه قدم استقالته «طواعية»، قائلا إنها تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، صادق مجلس النواب، على تعيين «أبي أحمد علي» رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ«ديسالين».