هاجمت الرئاسة الفلسطينية بشدة، السبت الولايات المتحدة الأمريكية بعد إفشالها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطلب توفير حماية دولية للفلسطينيين.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة «نبيل أبو ردينة» في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن واشنطن تقود «موجة متصاعدة معادية لحقوق الشعب الفلسطيني»، داعيا إلى توحد عربي في مواجهتها.

وقال «أبو ردينة» إن «استمرار السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال واستيطانه المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا إصرارا على التمسك بالثوابت وسينهي أية بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء هذه السياسة المعزولة عن باقي المجتمع الدولي».

وأضاف: «أمام هذا الواقع أية تسوية لن تكون مقبولة وقابلة للتطبيق من دون موافقة مباشرة للقيادة الفلسطينية ومؤسساتها».

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن «الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم يتم فقط من خلال الالتزام بقرارات الشرعية العربية والدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وتاريخها وتراثها».

وختم «أبو ردينة» بالقول إن استمرار تجاوز الخطوط الحمراء من أية جهة كانت، سيبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه.

من جهتها، قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إن واشنطن «باتت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى الدفاع عنه، وعن الظلم والعدوان في كافة الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية».

وكان مشروع القرار الذي قدمته الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن قد حاز على تأييد 10 أعضاء، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت ومعارضة دولة واحدة هي الولايات المتحدة.

 من جهتها، استنكرت الجامعة العربية، السبت، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. 

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار لوقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين؛ يؤدي إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار في ممارساته التي تخرج عن الشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن هذا لن يخلق بالتبعية مناخا مناسبا لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، معربة عن أسفها لاستمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن إقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد السلطات الإسرائيلية. 

وأضاف أنه كان من أبرز الانتهاكات خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل بقطاع غزة المحتل ما بين قتلى وجرحى، وهو ما يمثل جرائم ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت إدانة واسعة من المجتمع الدولي.

وأكد البيان استمرار الجامعة الالتزام بالعمل لدعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على سكان غزة، حيث قتل 65 فلسطينيا وأصاب الآلاف، في 14 مايو/أيار الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع و(إسرائيل).

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

وأحال الفلسطينيون طلبا إلى محكمة الجنايات الدولية، قبل أيام، يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.