يترتب على اليمين الدستورية للولاية الثانية والأخيرة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أمام مجلس النواب، السبت، 3 إجراءات أحدها محتمل بشأن المؤسسات بمصر، وفق خبير دستوري مصري بارز.

والإجراءات الثلاثة المتوقعة والمنتظرة، وفق «صلاح فوزي» أستاذ القانون الدستوري بمصر، هي «انتهاء ولاية المحافظين (رؤساء الأقاليم المقدرة بـ 27 محافظة) اليوم، واحتمالية التغيير والبقاء والاستقالة للحكومة، وبدء الولاية الثانية للرئيس غدا وليس يوم 9 من هذا الشهر كما يثار».

قسم «السيسي» الذي أعلن فوزه في أبريل/نيسان الماضي بولاية ثانية وأخيرة (2018ـ2022) دستوريا يعد الأول أمام البرلمان منذ 13 عاما.

إذ كان آخر قسم دستوري مع أول انتخابات تعددية بالبلاد عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وعن الإجراءات التالية المتوقعة للقسم، قال الخبير الدستوري البارز وعضو لجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، في تصريحات متلفزة لفضائية مصرية السبت: «بالنسبة لمن تنتهي مدة ولايتهم مع مدة ولاية الرئيس هم المحافظون، وهذا استحاق قانوني وليس دستوريا وفق المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية».

ولفت «فوزي» إلى أن اليوم السبت هو آخر يوم للمحافظين إلى أن يصدر الرئيس تعيينات جديدة.

وتنص المادة على أن «المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش (راتب التقاعد) أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد».

وبشأن موقف الحكومة عقب اليمين الدستورية لـ«السيسي»، لفت «فوزي» إلى أن «مواد الدستور ليس بها مادة تنص على أن الحكومة مستقيلة، لأنها سبق أن حصدت الثقة (عام 2016) من مجلس النواب (..) إذا لن تستقيل الحكومة بقوة الدستور لعدم وجود نص يقتضي ذلك».

واستدرك «لكنّ ذلك لا يحول في إطار المواءمات السياسية دون وضع استقالة الحكومة أمام الرئيس، أو أن يقرر هو إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة مجلس النواب (596 نائبا)».

وأشار إلى أن آخر يوم في فترة الولاية الأولى لـ«السيسي» سيكون اليوم 2 يونيو/حزيران، وليس 9 من الشهر الجاري كما يثار.

وأوضح أن «هناك لبسا حدث في هذا الأمر»، في إشارة إلى اعتقاد البعض أن الولاية تبدأ في اليوم التالي بعد مرور 4 سنوات من أداء اليمين الدستورية للسيسي في الولاية الأولى يوم 8 يونيو/حزيران 2014.

وقال أستاذ القانون الدستوري بمصر «كنت عضوا بلجنة الخبراء بمشروع الدستور (2014)، ووضعنا نصا انتقاليا في المادة 231 من الدستور تحدد مدة الرئاسة التالية من تاريخ إعلان الانتخابات (3 يونيو/حزيران 2014) والمحددة بنص المادة 140 من الدستور 4 سنوات».

وأضاف: «أعلنت نتائج الرئاسة في 2014 يوم 3 يونيو/حزيران آنذاك، إذا تنقضي ولاية السيسي اليوم».

ولم تصدر الرئاسة المصرية حتى الآن تفاصيل بخصوص الإجراءات المقررة عقب أداء اليمين الدستورية للرئيس المصري، وعادة لا تعلن بشكل مسبق مواعيد تغييرات تنفيذية.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز «السيسي» بولاية ثانية بنسبة 97.08%، فيما فاز منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» رئيس حزب الغد (ليبرالي) بنسبة 2.92%.