ترأس العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، السبت، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته من ألبانيا، بالتزامن مع احتجاجات شعبية تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وجرى الاجتماع بحضور كبار مسؤولي الدولة؛ بمن فيهم رئيس الوزراء «هاني الملقي»، الذي طالب متظاهرون برحيله خلال مظاهرات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حسب تغريدة نشرها الديوان الملكي، عبر حسابه على موقع «تويتر».
وجاء في التغريدة أن «الملك عبدالله الثاني ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، في قصر الحسينية، فور عودته إلى أرض الوطن».
ومن المتوقع أن يصدر الديوان بيانا تفصيليا حول ما جرى في الاجتماع، خلال وقت لاحق.
ومجلس السياسات الوطني يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.
ومنذ 3 أيام يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة «الملقي» بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو/أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.
وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
