أثارت تقارير محلية، نشرت السبت، جدلا في لبنان بعد أن كشفت عن منح الحكومة اللبنانية الجنسية لعشرات من الأجانب، معظمهم من الأثرياء وبعضهم من المحسوبين على النظام السوري، في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة اللبنانية، المتزوجة من أجنبي، محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.

وتحدثت التقارير عن قرار وقعه الرئيس اللبناني «ميشال عون» يمنح بموجبه العشرات من أصحاب الجنسيات عربية (فلسطينيون وسوريون) وغربية، الجنسية اللبنانية.

من جانبه، لم ينف وزير العدل اللبناني «سليم جريصاتي» صحة تلك التقارير، قائلا إن القرار «يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية، الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا».

بدوره، نشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني «وليد جنبلاط»، عبر «تويتر»، صورا قال إنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام «بشار الأسد»، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.

وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وترفض لبنان تجنيس أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، خصيصا من أجل منع تجنيس الفلسطينيين، الذين يكثر زواجهم من لبنانيات، وفقا لتقارير وتحليلات، وتتذرع دوائر حكومية بالرفض من أجل الحفاظ على حق العودة للفلسطينيين،  فيما يرجع آخرون الأمر إلى أسباب مذهبية.