أكدت وسائل إعلام محلية أردنية وقوع إصابات بين المحتجين و قوات الدرك قرب مقر رئاسة الحكومة في العاصمة عمان، وذلك خلال الاحتجاجات المتواصلة على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتجددت الاحتجاجات، مساء السبت، لليوم الرابع على التوالي، وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق، في حين حاولت القوى الأمنية المنتشرة منع المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع في العاصمة.
وأكدت القوى الأمنية ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، فيما أكد المحتجون سلمية تحركاتهم وتظاهراتهم.
وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، حيث طالب المحتجون بإقالتها وبتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.
فيما تداول ناشطون أنباء عن اعتقال السلطات لبعض المحتجين قرب مقر رئاسة الوزراء، بعد اشتباكات وقعت مع قوات الأمن.
من جهته، طالب العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» الحكومة والبرلمان بالتوصل لصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال العاهل الأردني إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية»، مطالبا الحكومة والبرلمان بالتوصل لحل لا يرهق الشعب.
وفي وقت سابق السبت، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
وقرر مجلس النقابات المهنية تنظيم اعتصام أمام مقره بالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.
وفي وقت سابق السبت، انتهى اجتماع للحكومة ومجلس النقابات، بتأكيد ضرورة مواصلة الحوار، دون وعود بسحب مشروع القانون.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
