أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن اللجنة الوزارية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قررت تأجيل التصويت على الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول «أحداث 1915»، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن قرار اللجنة جاء بطلب من رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» منعا لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة طرح مشروع قانون بهذا الخصوص مستقبلا أمام اللجنة الوزارية، دون تحديد موعد لذلك.

وكان من المفترض، حسب القناة، أن تدرس اللجنة الوزارية القرار غدا الأحد، على أن يتم تقديمه للهيئة العامة أمام الكنيست للتصويت عليه.

وأثار التراجع انتقادات لـ«نتنياهو»، إذ اتهمه نوّابٌ يمينيون بـ«الجُبن»، والخوف من تهديدات الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، حسب «يديعوت أحرنوت».

وفي مايو/أيار الماضي، أقدم نواب في الكنيست على طرح القضية في إطار أزمة دبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، إثر ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق فلسطينيين عزّل بقطاع غزة.

وتعليقا على الخطوة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية «حامي أقصوي»، أن (إسرائيل) ستضر نفسها، في المقام الأول، حال اعترفت بتلك المزاعم، مضيفا أن «أحداث عام 1915 ليست سياسية، بل تاريخية وقانونية».

ويطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، من آن إلى آخر دعوات إلى «تجريم» تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية «إبادة وتهجير» على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى أو ما يعرف بـ«أحداث عام 1915».

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على هذه الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتقول إن ما حدث كان «تهجيرا احترازيا» ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو تركيا إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.