قال مسؤول خليجي إن الحل السياسي في ليبيا يتطلب تنازلات من الأطراف كافة، معتبرا أن معركة درنة، التي تنفذها قوات الجنرال الليبي «خليفة حفتر»، ضرورية للقضاء على تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» في البلاد.

ونقلت صحيفة «الحياة» السعودية عن المسؤول (لم تذكر اسمه) قوله إن «الأوضاع في ليبيا تحسنت، والإسلاميون اليوم في وضع أسوأ بكثير مما كانوا عليه منذ سنوات».

واعتبر المسؤول الخليجي أن «القيادات المتطرفة الأساسية موجودة في تركيا، ووجودها خارج ليبيا إيجابي، وعدد منها غير قادر على العودة، والكثير من الحملات الإعلامية يُضخم من حجمها ودورها».

وزعم أنه من «المهم جداً نجاح المشير خليفة حفتر في درنة، لأنها الموقع الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في ليبيا، ومن المهم القضاء عليهما».

وأضاف أن «أحد الأمور الأساسية في ليبيا هو أن الدول الأوروبية منشغلة بتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي أكثر من دعم الحل السياسي، وهذه مشكلة أساسية»، لافتاً إلى أن «هناك تنافساً أوروبياً رهيباً على ليبيا».

واعتبر أن المبادرة الفرنسية لجمع الأطراف الليبية بحضور دول عدة في باريس أخيراً «أمر مشجع، خاصة مع الالتزام العلني للقادة الليبيين».

وقال: «ندعم الانتخابات المقبلة في ليبيا، فتنازع الشرعيات يمثل إحدى المشكلات الأساسية في البلد، ونرجو أن تفرز الانتخابات المقبلة شرعيات مقبولة». مضيفا: «لكننا مدركون أن الظروف المحيطة بالانتخابات صعبة، وليبيا ليس لها تاريخ من العمل السياسي والانتخابي».

وأقر المسؤول الخليجي بأن «المسألة صعبة، لكن هناك تطورات عدة، منها تخفيف حدة العنف، وهذا نعزوه أيضاً إلى جهود المبعوث الأممي غسان سلامة من خلال حواره المستمر مع الأطراف الليبية».

وتابع: «الحل السياسي يتطلب تنازلات من الأطراف الليبية كلها. أما الأطراف الإسلامية المتشددة فهي مدعومة من تركيا وقطر، لكنها اليوم في وضع أصعب».

وادعى أن «الانقلاب أخيراً على عبدالرحمن السويحلي في مجلس الدولة، عكس خلافاً بين الإسلاميين أنفسهم، ما يمثل مؤشراً إلى حقيقة وضعهم بعيداً من التضخيم».

والثلاثاء الماضي، استضافت العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.

واختتم الاجتماع بإعلان ضم 8 بنود، أبرزها الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.

والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «فائز السراج»، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) «عقيلة صالح»، ورئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري»، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق «خليفة حفتر».