اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية إبعاد الميليشيات الإيرانية من الحدود جنوب سوريا قبل أي تفكيك لقاعدة «التنف» العسكرية الأمريكية في زاوية الحدود (السورية - العراقية – الأردنية)، وذلك ضمن الترتيبات والتفاهمات العسكرية إزاء الجنوب السوري.

وفي المقابل فإن الشمال السوري أيضا يشهد سلسلة من الاتصالات المكثفة الأمريكية - التركية من جهة، والتركية - الروسية من جهة ثانية، وذلك لإنهاء ترتيبات تتعلق بمدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.

ففي الجنوب، حملت الشروط الأمريكية لتفكيك تلك القاعدة ضمانات تطبيق الانسحاب المطلوب، ومن بينها سلة أفكار حملها مساعد نائب وزير الخارجية «ديفيد ساترفيلد» تضمنت بنودا؛ أبرزها ابتعاد جميع الميليشيات السورية وغير السورية من الحدود الأردنية ونشر نقاط للشرطة الروسية، وتشكيل آلية (أمريكية - روسية) للرقابة على التنفيذ، إضافة إلى تفكيك قاعدة «التنف» بعد التحقق من سحب إيران ميليشياتها.

وبينما نفى وزير الخارجية السوري «وليد المعلم» وجود اتفاق بشأن الجنوب، مؤكداً أنه «عندما تنسحب الولايات المتحدة من التنف، نقول إن هناك اتفاقًا»، فإن ذلك اصطدم بتأكيدات قاعدة حميميم الروسية على صفحتها في «فيسبوك» أن «الاتفاق المبرم جنوب سوريا نص بشكل واضح على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية السورية في المنطقة (....) ونتوقع تنفيذ ذلك خلال أيام معدودة».

وتقول مصادر دبلوماسية إن الاتصالات التي تجري لترتيب أوضاع جنوب سوريا تسارعت خلال الآونة الأخيرة، لكن الخلاف لا يزال قائماً حول الجدول الزمني لتنفيذ بنود «صفقة الجنوب» وعمق انسحاب تنظيمات تدعمها طهران، بحسب «الشرق الأوسط».

وتتضمن شروط مساعد نائب وزير الخارجية «ديفيد ساترفيلد» النص على «انسحاب جميع الميليشيات السورية وغير السورية إلى عمق 20 - 25 كيلومتراً من الحدود الأردنية»، ونقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب شمال سوريا وتسليم سلاحهم الثقيل إلى الجانب الروسي (هناك اقتراح بتحويل قسم من الـ12 ألفاً إلى شرطة محلية بالتعاون مع الروس كما حصل في ريف حمص)، وعودة قوات الحكومة إلى الحدود الأردنية وعودة مؤسسات الدولة إلى درعا، وإعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن».

وتستعجل عمّان إعادة فتح المعبر للحصول على نحو نصف مليار دولار أمريكي عائدات جمركية.

وذكر مسؤول غربي أمس أن هناك أمرين يحددان مصير الصفقة: «الأول، توفير ضمانات بانسحاب الميليشيات الإيرانية وضمان عدم عودتها وإيجاد آلية لمراقبة ذلك سواء كانت أمريكية - روسية، أو إسرائيلية - روسية، الأمر الثاني، مصير قاعدة التنف الأمريكية».

وأضاف: «واشنطن لن تفككها قبل التأكد من ابتعاد إيران، فيما بدأت دمشق تشترط تفكيكها قبل سحب الميليشيات».

وكان دبلوماسيون غربيون أفادوا بأن الأيام الماضية شهدت «إعادة انتشار» لتنظيمات تابعة لإيران إذ «عادت الميليشيات وحزب الله بضعة كيلومترات بعيداً من الأردن، وبقيت أقرب إلى الجولان».

جبهة الشمال

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، فإن الاتصالات الأمريكية - التركية من جهة، والتركية - الروسية من جهة ثانية تكثفت حول ترتيبات تتعلق بمدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.

واستمرت الاتصالات بين واشنطن وأنقرة لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق خاصة بمدينة منبج الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة أمريكا بعد طرد تنظيم «الدولة الإسلامية» منها، بحيث يعلن الاتفاق خلال لقاء وزيري الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» والتركي «مولود جاويش أوغلو» الإثنين.

ونصَّت مسودة الاتفاق على النقاط الآتية: إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق نهر الفرات، وتشكيل دوريات أمريكية - تركية في منبج بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق، وآلية المراقبة وفقاً لحاجات المدينة، وتشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، وتشكيل مجلس عسكري ومدني للمدينة، وعودة النازحين إلى أراضيهم.

وبينما غادر قياديون غير سوريين من «الوحدات الكردية» مدينة منبج إلى الشرق، فإن مصدرا كشف أن الخلافات بين أنقرة وواشنطن تتناول ترتيب تنفيذ بنود الاتفاق؛ حيث ترغب أنقرة في إخراج «الوحدات» من البداية، وفي المقابل تطالب أمريكية بحصول ذلك بعد إجراءات لبناء الثقة، إضافة إلى الخلاف حول الأكراد الذين سيشاركون في المجلس المدني للمدينة ومناطق عودة النازحين.

ولفتت مصادر إلى وجود نصائح غربية بإجراء مفاوضات مع أنقرة بعد الانتخابات المقبلة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة التركية و«حزب العمال الكردستاني» حول دور الأخير في سوريا وتركيا.