تصاعدت الانتقادات من سياسيين ونواب في لبنان بعد تسرب أنباء مرسوم مثير للجدل، وقعه الرئيس اللبناني «ميشال عون»، وقضى بمنح الجنسية اللبنانية لعشرات من الأجانب، معظمهم من الأثرياء وبعضهم من المحسوبين على النظام السوري، في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة اللبنانية، المتزوجة من أجنبي، محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.

وطالب رئيس حزب «الكتائب» النائب «سامي الجميل» بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، لكن المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية «أنطوان شقير»، رد قائلا إن «الجهة الصالحة لإعطاء المجرى القانوني هي وزارة الداخلية المعنية مباشرة بالمضمون المذكور».

بدورها قالت النائبة «بولا يعقوبيان» إن المرسوم «يشرع بيع الجنسية اللبنانية لما فيه مصلحة جيوب السياسيين الفاسدين»، موضحة أنها قد «تتعاون مع بعض الكتل النيابية في هذا الملف لممارسة الضغوط اللازمة والتصدي لهذا المرسوم».

وقالت «يعقوبيان» لإذاعة «صوت لبنان» إن «أولاد الأم اللبنانية الأحق بالحصول على الجنسية»، مستغربة «عدم خروج أي مسؤول لشرح تفاصيل المرسوم والمعايير التي تم اعتمادها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام».

وأكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» النيابي «فادي سعد» أن «القوات اللبنانية مع الشفافية، ومرسوم التجنيس مر كأنه تهريبة».

وأضاف: «نحن مع إعطاء الجنسية للمستحقين، ولكن إفراديا، ولسنا مع التجنيس الجماعي سواء كانوا 200 شخص أو 2000 شخص».

من ناحيته، رد نائب «التيار الوطني الحر» «زياد أسود» على منتقدي المرسوم بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ «مزايدات بعض السياسيين حول ملف الجنسية هي مجرّد موقف غبي وعديم الثقافة القانونية، وهدفها تغطية أمر واحد فقط هو حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة أدنى صلاحياته وتعطيل دور الرئاسة بالتشكيك في نزاهتها ووطنيتها طوال مدّة العهد».

وتحدثت تقارير عن قرار وقعه الرئيس اللبناني «ميشال عون» يمنح بموجبه العشرات من أصحاب الجنسيات عربية (فلسطينيون وسوريون) وغربية، الجنسية اللبنانية.

من جانبه، لم ينف وزير العدل اللبناني «سليم جريصاتي» صحة تلك التقارير، قائلا إن القرار «يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية، الصادرة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا».