أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، بإسقاط عضوية النائب «خالد بشر»، عضو المجلس بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، إثر الأحكام القضائية الصادرة بحقه عقب إصداره شيكات بدون رصيد.

وكان بنك «المصرف المتحد»، حصل على أحكام قضاية بإدانة «بشر»، لإصداره شيكات بدون رصيد بإجمالي 45 مليون جنيه (2.5 مليون دولار)، ما اعتبرته اللجنة البرلمانية «تفقد بشر الثقة والاعتبار».

وقال رئيس اللجنة «بهاء أبو شقة»، إن الأحكام الصادرة ضد النائب «خالد بشر» فى قضايا جنح من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب.

وأكد «أبو شقة»، أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية، سيحيل الموضوع إلى اللجنة التشريعية لتأخذ قرارا بشأن إسقاط العضوية عن النائب.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية، تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب «سعيد حساسين»، وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية شيكات متبادلة.

يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب بشأن قضايا شيكات ضده، وقال النائب في الاجتماع إن عليه شيكات متبادلة مع الشاكي، وقررت اللجنة إعطاءه مهلة لتسوية الأمر.