بحث الرئيس السوداني، «عمر البشير»، الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، «مطلق القحطاني»، خلال استقباله بالقصر الرئاسي بالخرطوم سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان.

وقال المبعوث القطري، الذي وصل إلى الخرطوم السبت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، في تصريحات إعلامية إن «اللقاء مع الرئيس البشير تناول سير اتفاقية سلام الدوحة والبرامج التنموية التي تقوم بها قطر والدول الأخرى المعنية وجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام بدارفور».

وأضاف، أن «اللقاء بحث أيضًا سبل تسريع مسارات المفاوضات وإمكانية استقطاب المجموعات الأخرى للجلوس للتفاوض للوصول إلى تفاهمات وتوافق على أساس اتفاقية سلام الدوحة».

من جهته، قال مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف سلام دارفور «أمين حسن عمر»، إن «زيارة المبعوث القطري تأتي في إطار التشاور حول ملف دارفور في جوانبه التنموية والمقاربات المختلفة لإحياء عملية التفاوض من جديد».

وأضاف: «الجولات التحضيرية في برلين هدفت إلى التوصل إلى صيغة يمكن أن نبدأ بها الحوار في الدوحة من جديد»، موضحا: «يصل الخرطوم غدا الإثنين مبعوث من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال العملية السلمية، وضم جميع الحركات التي لم توقع علي وثيقة الدوحة إلى عملية السلام».

وتابع: «التركيز سيكون على عودة النازحين واللاجئين لاستكمال عملية الاستقرار في دارفور بصورة نهاية لبدء التنمية».

وكان وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، قد زار الخرطوم في مارس/آذار الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، سلم خلالها رسالة من أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» للرئيس «عمر البشير»، وأجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

وانفضت جولة تشاورية في العاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 أبريل/ نيسان الماضي، بين الحكومة السودانية، وحركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» برئاسة «مني أركو مناوي»، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.

واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ«إفشال» محادثات برلين، معتبرة أنهما «غير مستعدين للسلام بكل استحقاقاته».

وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة «التحرير والعدالة«، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.