كشف وثائقي لفضائية «الجزيرة»، أن خلية قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا»، العام الماضي، عملت من داخل وزارة سيادية (لم يسمها) في العاصمة السعودية الرياض، بدعم من الإمارات، وأن تلك الخلية هي التي نشرت الخبر المفبرك المنسوب إلى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني».

ومثل اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة منسوبة الشيخ «تميم»، الشرارة الأولى لأكبر وأعمق أزمة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، أسفر عنها فرض السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، حصارا على قطر.

وفضح الوثائقي الذي بث الأحد، ضمن برنامج «ما خفي أعظم»، أن شركة وهمية تابعة للإمارات عملت من أذربيجان، تواصلت مع ثلاث شركات تركية تقدم خدمات في كشف الثغرات وتأمين المواقع الإلكترونية، وطلبت منهم فحص قائمة مواقع من ضمنها موقع وكالة الأنباء القطرية لكشف الثغرات الأمنية فيها، بهدف توفير حلول لحماية هذه المواقع.

وفور الحصول على البيانات نهاية 2016، أنهت الشركة الإماراتية عملها في أذربيجان، وسلمت معلومات الثغرة لفريق الاختراق السعودي.

وحصل الوثائقي الذي حمل عنوان «ليلة القرصنة»، على بيانات مفصلة للأجهزة المستخدمة من قبل خلية القرصنة السعودية في عملية الاختراق.

وتزامنا مع عملية الاختراق، كشف فريق تقني من معهد قطر للحوسبة، حسب الوثائقي، أن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، أنشأت نحو 187 حسابا جديدا على «تويتر» خلال يوم الاختراق أو قبله بعدة أيام، كما استبق الاختراق بإطلاق عدة وسوم تهاجم قطر.

وقال مدير وكالة الأنباء القطرية «يوسف المالكي»: «اتصلت بزملائي مدراء الوكالات في السعودية والإمارات لإعلامهم باختراق قنا، ولم أتلق منهم أي رد».

وتابع: «وكالة أنباء البحرين لم تنشر في البداية التصريحات المفبركة والمنسوبة للأمير، لكن مدير الوكالة دفع الثمن بإبعاده عن منصبه».

في حين قال مدير الشؤون الفنية في الوكالة القطرية «خالد المطوع»: «سألت زملائي المسؤولين بدول الحصار عن أسباب نشر الأخبار المفبركة مع أنهم يعلمون أن الوكالة القطرية تمت قرصنتها، لكن لم أجد منهم أي جواب».

يشار إلى أنه بعد لحظات من الاختراق كانت قناتا «العربية» و«سكاي نيوز»، تسابقان الزمن لبث عشرات العواجل عن مضامين الخطاب المفبرك، وذلك في حملة إعلامية بدا واضحا أنها أعدت وطبخت على نار هادئة توقيتا وضيوفا ومضامين.

وسارعت قطر بعد وقت وجيز من اختراق وكالتها، وبدء الحملة الإعلامية عليها إلى الإعلان عن قرصنة الوكالة، ونفي التصريحات المنسوبة لأميرها، وطالبت وسائل الإعلام بتجاهل تلك التصريحات الملفقة، ولكن «الهجمة الإعلامية» كانت مندفعة دون كوابح ومنفلتة دون روادع، حسب مراقبين.

لكن الأمور تطورت بعدها بأيام وبالضبط يوم 5 يونيو/حزيران 2017، حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطع جميع العلاقات مع قطر وبدء حصارها.

فيما بين النائب العام القطري «علي بن فطيس المري»، أن «كل دول الحصار تعرف أن تحقيقاتنا صحيحة، وأن جريمتهم كاملة الأركان وتدينهم».

وأضاف: «شكلنا لجنة لإحصاء خسائرنا من قرصنة قنا، وما ترتب عليها من حصار قطر، ومطالبنا ستكون بالمليارات، وعلى المتسبب في الأزمة أن يدفعها».

وتواصل السلطات القطرية على مدار عام، وبالتعاون مع وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية «إف بي آي»، ‏والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية «إن سي آي»، تحقيقاتها حول عملية القرصنة، وسط مؤشرات تؤكد صحة الموقف القطري بشأن الأزمة المستمرة.

وبعد مرور نحو عام على اختراقها، عاد حساب وكالة الأنباء القطرية على «تويتر»، إلى التغريد مجددا قبل أيام.

وخلال أيام، تكمل الأزمة الخليجية عامها الأول، دون بادرة انفراجة في الأفق القريب، وسط تعنت من دول الحصار، وإملاء شروط على الدوحة، تعتبرها مساسا بسيادتها وقرارها الوطني.