قررت مصر، تخصيص أراضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، وذلك بعد تهجير أهلها.

وحسب قرار مجلس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، فإنه «يُنشأ مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تُسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي المبينة في المادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور ذلك القرار».

وأوضحت الخريطة المرفقة بالقرار أن التخصيص يشمل كل أراضي الجزيرة تقريبًا، مما يجعلها بأكملها تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد العام الماضي تسارعًا في الأحداث المرتبطة بالجزيرة، ففي يونيو/حزيران 2017، أشار الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، في إحدى خطاباته، إلى الجزيرة قائلًا: «جزيرة موجودة في وسط النيل، وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد.. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟».

وأضاف: «الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها».

وجاء تعليق «السيسي» في إطار حديثه عن ضرورة استرداد الدولة لأراضيها التي شهدت تعديات عليها بالبناء.

وفي الشهر التالي لذلك التعليق، داهمت قوة من الشرطة مع مسؤولين من وزارات الأوقاف والري والزراعة الجزيرة لتنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية وقتها.

ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي الذين اعترضوا على أعمال الإزالة، أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين، في حين أُصيب 37 من أفراد الشرطة، بحسب بيان الداخلية.

ولاحقًا، اجتمع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء «كامل الوزيري»، بالأهالي أكثر من مرة لتهدئتهم والحديث معهم عن مشروع الحكومة لتطوير الجزيرة.

وفي إحدى لقاءاته قال إن القوات المسلحة هي المسؤولة عن مشروع تطوير الجزيرة لـ«صالح أهلها»، مضيفا: «سيتمّ الحفاظ على الكتلة السكنية داخل الجزيرة كما هي، مع إزالة بعض المنازل المتناثرة على أطرافها، وتعويضهم بمساكن بديلة داخل الكتلة السكنية، وذلك بغرض تجميع السكان في منطقة واحدة لتطويرها».

قلق الأهالي من مشروع التطوير وعدم عرض مخطط تفصيلي عليهم دفعهم إلى تشكيل مجلس عائلات الجزيرة ليمثل الأهالي في مفاوضاتهم مع الحكومة.

وكانت جريدة الشروق نشرت ما وصفته بأنه مشروع منسوب لهيئة التنمية العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى «منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل» تحت اسم «جزيرة حورس».

و«الوراق» جزيرة مصرية في نهر النيل، تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا، لها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي إخلاء ساكنيها، والذي يتشككون في أي إجراء حكومي يخص الجزيرة.