تضامن واسع، لاقاه الناشط الحقوقي الإماراتي «أحمد منصور»، إثر الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، بسجنه عشر سنوات، وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار)، عقاباً له على تدوينات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها المحكمة أنها تسيء للإمارات ورموزها.
حملة التضامن مع «منصور»، ضمت ناشطين من دول العالم أجمع، وتحولت إلى دعوة لإطلاق سراحه.
وقالت منظمة «العفو الدولية»، إن الحكم على «منصور»، «مخالفة فاضحة لحقه الأساسي في التعبير عن آرائه بشكل سلمي».
وطالبت المنظمة، السلطات الإماراتية بإسقاط جميع التهم ضده والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.
كما دشنت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، حملة لمطالبة رئيس وزراء الإمارات الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، بإطلاق سراح «منصور».
فيما اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حكم السجن على «منصور»، بأنه «ضربة قاسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ويلطخ سمعة الإمارات».
وأعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، عن صدمتها واستنكارها الشديد للحكم الصادر من محكمة إماراتية.
أما الأكاديمي الإماراتي «يوسف خليفة»، فغرد متضامنا بالقول: «إدانة منصور أمر مضحك، فلا اعتقد أنه أو غيره يمكن أن يسيء للإمارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية... فما لكم كيف تحكمون؟».
وأضاف الحقوقي المصري «جمال عيد»: «الإمارات بؤرة مظلمة ظالمة خلف قناع مبهرج مبتذل.. الامارات = وزارة السعادة الزائفة والقمع الحقيقي».
ولفت «فادي القاضي»، مدافعا عن «منصور» بالقول: «لم يسرق.. لم يقتُل.. لم يُسيء إلى ذبابة.. ظل وحيدا لآخر لحظة».
والأربعاء الماضي، قال مركز «الإمارات لحقوق الإنسان» (غير حكومي)، إن المحكمة أدانت «منصور» بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها «الجرائم»، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة «منصور» هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة «أمن دولة».
فيما تمت تبرئة «منصور» من التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد.
واعتقل «أحمد منصور» في 20 مارس/آذار 2017، من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله.
وهو حاصل على جائزة «مارتن إنالز 2015» الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.
واتهمت السلطات الإماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».
وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ودأب «منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.
وسبق أن أدين «منصور»، عام 2011، بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.
وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس/آب 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف «آي فون» الخاص بـ«أحمد منصور»، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.
