وسط تصاعد الاحتجاجات في الأردن والتي تدخل الإثنين يومها السادس على التوالي، تواترت الأنباء صادرة من مصادر مقربة من القصر الملكي حول تقديم رئيس الوزراء «هاني الملقي» استقالته للملك «عبدالله الثاني» خلال لقاء محتمل سيجمعهما بعد ساعات، وذلك بهدف نزع فتيل الأزمة.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، تواصلت الاحتجاجات الليلة في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون ضريبة الدخل، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأبدى المتظاهرون في كل المناطق إصرارا على رحيل حكومة «الملقي» التي أدخلت البلاد في نفق مظلم وساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار، وفق هتافاتهم.

وفي السياق، أفاد مصدر أردني واسع الاطلاع أن رحيل الحكومة «بات وشيكا»، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.

يأتي ذلك بعيد ما تناقلته وسائل إعلام محلية، مفادها بأن عاهل البلاد طلب رئيس الوزراء للاجتماع، الإثنين.

وأكد المصدر في حديثه لوكالة «الأناضول»: «أعتقد أن لقاء الملك (الإثنين)، إن تم بينه وبين الملقي، سيكون الغرض منه تقديم الأخير لاستقالته، بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وأعتقد أن إقالته ستتم قبل إضراب الأربعاء الذي دعت له النقابات المهنية».

ولفت المصدر إلى أن «رحيل الملقي أصبح أمرا لا بد منه؛ لاستعادة استقرار الأردن وتجنب دخوله في نفق مظلم، وهو الذي استطاع في أصعب الظروف أن يحافظ على أمنه واستقراره».

وعن توقعاته لرجل المرحلة القادم والذي سيخلف «الملقي»، اعتبر المصدر أنه «لا يمكن الجزم بهذا الأمر، وهو بيد الملك، ولكنني أعتقد بأنه سيكون رجل من خارج التوقعات».

وفي الوقت نفسه، ارتفع اسم الخبير السابق في البنك الدولي وزير التربية والتعليم الحالي «عمر الرزاز» لقيادة الوزارة، بحسب «القدس العربي».

وفي غضون ذلك، دخلت على الخط حسابات عميقة موازية لها علاقة بالدولار في الأسواق أو بتقارير السفارات الأردنية في الخارج التي تتحدث عن «اهتمام إعلامي عالمي» وتحديدا «أمريكي» في حيثيات ما يجري في الشارع الأردني خصوصا وأن التظاهرات هذه المرة «مدنية» وليست عنيفة ويتعاطف معها رجال الأمن ولا علاقة لها بـ«الإخوان المسلمون» ويقودها جيل شاب غامض عبر تقنيات «فيسبوك» و«واتس آب» فقط ومن النوع الذي يحتضن رجال الدرك ويودعهم وينظف ساحة الاعتصام بعد انتهاء الفعاليات.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة فقد أعلن أمس عن العديد من المبادرات، من أهمها رفع مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني.

تتضمن التوصية الأولى الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته، ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود.

أما التوصية الثاني فهي إصدار إرادة ملكية من الملك بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بحيث يتم رده من النواب أولا، ثم تتم إحالته للأعيان ويقوم الأعيان برده كذلك، وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.

وبحسب بيان صدر عن مجلس الأعيان، يتم بعد ذلك تشكيل لجنة وطنية لحوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام، ومن ضمنه إعادة صياغة قانون ضريبة منطقي يلبي متطلبات الحكومة من دون الإخلال بمصالح المواطنين وكرامتهم.

ويحتاج مشروع القانون الذي أقرته الحكومة -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونا ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 آلاف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

وقد جدد مجلس النقابات المهنية تأكيده على مواصلة الإجراءات الاحتجاجية التي بدأها الأربعاء الماضي، وذلك بتنفيذ إضراب ثان الأربعاء المقبل، إذ وجهت النقابات أمس أعضاءها للمشاركة في الإضراب ضمن برامج معدة لذلك.

وبسبب الأوضاع السائدة في البلاد فقد ألغت نقابة الصحفيين الأردنيين احتفالها السنوي الذي كان مقررا الثلاثاء، برعاية رئيس الوزراء «هاني الملقي» مندوبا عن الملك، وذلك بعد تداعي الصحفيين لإعلان مقاطعتهم الاحتفال الذي يعلن فيه عن الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي.

كما أعلن رئيس مجلس الأعيان «فيصل الفايز» والنواب «عاطف الطراونة» عن إلغاء دعوات إفطار كان يفترض إقامته الأسبوع الجاري لأعضاء المجلسين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، كما ألغيت العديد من الفعاليات التي كانت مقررة سابقا للظروف ذاتها.