أثار تسجيل عقد زواج في العاصمة دمشق بـمهر وصل إلى 108 ملايين ليرة سورية (240 ألف دولار)، موجة غضب عارمة في صفوف السوريين وخاصة الموالين لـ«نظام الأسد» الذي يسيطر على العاصمة.

وكشف القاضي «محمود المعراوي» في المحكمة الشرعية التابعة لنظام «الأسد» بدمشق، أنّ المحكمة سجّلت عقد زواج بمهر وصلت قيمته إلى 108 ملايين ليرة سورية (ما يعادل 240 ألف دولار).

وأوضح «المعراوي»، أنه منذ فترة قريبة عُقد زواج بين شخصين في المحكمة وكان المهر يتألف من 30 مليون ليرة سورية معجَّل و8 ملايين ليرة مؤخر، وبعد أقل من شهر عاد الزوجان وطلبا زيادة المهر، وعند الاستفسار عن مدى الزيادة فأجاب الزوج أنه يريد أن يرفع المعجل ليصل إلى 100 مليون، وعليه تم التأكد من سلامة عقد الزوج وأهليته الكاملة.

وأضاف «المعراوي»، باعتبار أن «العقد شريعة المتعاقدين، والقانون قال لا حدّ لأقل المهر ولا لأكثره، فلا يمكن قانونيا منع مثل هذا المهر المرتفع، وباعتبار أن الزوج هو كامل الأهلية وهو موافق وزوجته أيضا موافقة، كان لا بد مِن السماح بتعديل المهر، وعليه عُدّل المهر على عقد الزواج وأصبح 100 مليون متقدم و8 ملايين متأخر».

وأشار إلى أن «مثل هذا المهر هو طفرة وحالة شاذة ولا يعتبر حالة طبيعية، ويجب ألا يُقتدى به على الإطلاق«»، مشيرا إلى أن الاقتداء يكون بالأمور الطبيعية والمعتدلة، إذ تتراوح قيمة المهور بشكل وسطي وكما جرت العادة بين الـ500 ألف معجل و500 ألف متأخر إلى الـ700 ألف معجل والـ700 ألف مؤخر، بما معناه بين مليون ومليون ونصف المليون كامل المهر».

وأثار المهر المرتفع وتبرير «القاضي الشرعي» غضب السوريين، وعلّق بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنه لا يوجد قانون يمنع أو يدخل بقيمة أو مقدار المهر، لكن هناك عرف وطقوس وتقاليد، منوهين إلى الواقع الصعب والنتائج خلف هذا الإعلان.

وطالب سوريون بتعديل القانون، ووضع حد أقصى للمهر أو فرض ضريبة تصاعدية لكل من يسجل مهرا فوق المليون ليرة وتخصص هذه الأموال من الضرائب في صندوق خاص تشرف عليه جهة عامة يوزع كمساعدة للحالات الإنسانية المحتاجة.

يذكر أن «المحكمة الشرعية» في العاصمة دمشق سجّلت قبل حوالي 6 أشهر أعلى مهر، إذ وصل إلى 50 مليون ليرة سورية معجل و50 مليون ليرة مؤخر.
ويعيش أغلب السوريين أوضاعا إنسانية صعب منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وقمع بشار الأسد لها، مما خلف الألاف من القتلى والجرحى بالإصافة إلى تدمير مدن كاملة وانهيار البنية التحتية لديها.