قدرت بريطانيا نفسها بما يجاوز وزنها الديبلوماسي والعسكري. هذا ما أشار إليه اجتماع أنجيلا ميركل وفرنسوا أولاند مع فلاديمير بوتين، للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية.

أما ديفيد كاميرون، فلم يتحرك. كما كانت بريطانيا بطيئة في التحرك عندما أعلن باراك أوباما عن تأليفه الائتلاف الدولي لمحاربة «الدولة الإسلامية» في سبتمبر/أيلول 2014. ولم يجتمع مجلس العموم إلا منذ أسابيع لمنح الحكومة الصلاحية لضرب أهداف في العراق. وتقول لجنة القوات المسلحة، إن بريطانيا لم تقم إلا بغارة واحدة يومياً. 

تبقى الحكومة البريطانية مؤمنة بأنها من القوى العظمى في العالم. وبحسب مجلة «الدفاع الاستراتيجي»، فقد أعلنت بريطانيا خفضاً في الميزانية العسكرية بحوالي 8 في المئة. وقد أدى ذلك إلى انحدارها لناحية الإنفاق العسكري، من المرتبة الرابعة إلى السادسة بحسب تصنيف مركز «سبري» السويدي، بعد كل من فرنسا والعربية السعودية وروسيا والصين وأميركا، علماً أن ذلك يعد من آثار الحرب غير الناجحة في أفغانستان والعراق. كما أن التصويت الذي جرى في شهر آب 2013 حول التدخل العسكري في سوريا، أحبط الحكومة وأفشل خططها.

ويبدو أن رئيس الأركان هابيون أقرب إلى الرأي العام من بعض السياسيين.، فوفقاً لاستطلاع رأي أجري قبل أسبوعين حول هذا الموضوع وحول أولويات بريطانيا في الشؤون الدولية، أجراه «معهد شاتام هاوس»، تبين أن ثلثي المستطلعين يريدون أن تظل بلادهم قوة عظمى، ولا يقبلون أن تبقى بلا أثر جدي في السياسة الدولية.

هذا يقود إلى إعادة النظر في الانسحاب البريطاني من قوة «الناتو» في أوروبا الشرقية، التي تشعر بالتهديد الروسي لاستقلالها. وبخلاف ذلك، تبقى المعاهدة الفرنسية ـ البريطانية التي عقدت في العام 2010 قائمة، وهي تهدف لاختبار الأسلحة النووية، وإنشاء قوة جوية مهاجمة، وتصنيع أسلحة مضادة للسفن الحربية.

وتنوي الحكومة الائتلافية المحافظة وضع موازنة دفاع تقدر بـ 60 مليار دولار. في حين أن حكومة حزب العمال وضعت ميزانية دفاع لمدة عشر سنوات بقيمة 159 مليار دولار، وذلك من أجل بناء حاملات طائرات وأسطول جوي متقدم، وطائرات مروحية هجومية وغواصات. وبذلك، تحتفظ بريطانيا بقوتها الهجومية.

ويراد إنشاء هذه القوة العسكرية بحلول العام 2020. لكن الخطة تراجعت اليوم بسبب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر أيار من هذه السنة. وإذا أعيد انتخاب كاميرون لفترة مقبلة، فسيتأجل إنجاز الخطة تبعاً لبرنامج الحكومة المقبلة. ويعني ذلك أن الحكومة فشلت في الإيفاء بتعهداتها تجاه حلف «الناتو». 

ويرى كثيرون أن بريطانيا ستخسر تأثيرها في السياسة العالمية إذا استمر خفض موازنة الدفاع، علماُ أنه، في حال فاز «حزب العمال» في الانتخابات، فإن انخفاض موازنة الدفاع سيكون أكبر.