أكدت مصادر سعودية أن الموقوفين التسعة على ذمة اتهامهم بالتعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، سيحالون إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمتهم في ارتكاب 3 جرائم كبرى.

وحسب صحيفة «عكاظ» المحلية، نقلا عن مصادر، فإن المتهمين خالفوا الفقرات (5، 6، 7، 8، 11) من الأمر الملكي الذي حدد جَزَاء المخالفة في حال ثبوتها بالسجن بمدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 20 سنة.

وتشمل الفقرة 5 «التبرع أو الدعم، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة»، والفقرة 6 «الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة»، والفقرة 7 «الولاء لدولة أجنبية»، والفقرة 8 «السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية»، والفقرة 11 «التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة».

وأعلنت النيابة العامة السعودية، مساء السبت، أن 9 موقوفين أقروا بالتواصل مع منظمات معادية وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنه «إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 رمضان الجاري بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية؛ فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وكذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».

وأوضحت أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم 17 شخصا، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين منهم (5 نساء و3 رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، واستمر إيقاف 9 متهمين (5 رجال و4 نساء)؛ وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، واعترافهم بما نُسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وأضافت: «إذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة بما يحقق العدالة، مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجرى بما يكفل كرامتهم، ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافه، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم».