قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، استئذان عاهل البلاد الملك «عبدالله الثاني»، الإثنين، لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن رئيس المجلس «عاطف الطراونة» قوله: «لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة» التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضاف «الطراونة»: «مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت».
وتابع: «في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها».
وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، تواصلت الاحتجاجات الليلة في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون ضريبة الدخل، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأبدى المتظاهرون في كل المناطق إصرارا على رحيل حكومة «هاني الملقي» التي أدخلت البلاد في نفق مظلم وساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار، وفق هتافاتهم.
وفي السياق، أفاد مصدر أردني واسع الاطلاع أن رحيل الحكومة «بات وشيكا»، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك بعيد ما تناقلته وسائل إعلام محلية، مفادها بأن عاهل البلاد طلب رئيس الوزراء للاجتماع، الإثنين.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة فقد أعلن أمس عن العديد من المبادرات، من أهمها رفع مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني.
تتضمن التوصية الأولى الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته، ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود.
أما التوصية الثاني فهي إصدار إرادة ملكية من الملك بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بحيث يتم رده من النواب أولا، ثم تتم إحالته للأعيان ويقوم الأعيان برده كذلك، وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.
وبحسب بيان صدر عن مجلس الأعيان، يتم بعد ذلك تشكيل لجنة وطنية لحوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام، ومن ضمنه إعادة صياغة قانون ضريبة منطقي يلبي متطلبات الحكومة من دون الإخلال بمصالح المواطنين وكرامتهم.
ويحتاج مشروع القانون الذي أقرته الحكومة -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونا ساري المفعول.
