قال ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، إن بلاده تقف «مع المملكة الأردنية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها»، وذلك إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
جاء ذلك في اتصال، مساء الأحد مع عاهل الأردن الملك «عبدالله الثاني»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وجاءت المباحثات الهاتفية في ظل الاحتجاجات العارمة التي يشهدها الأردن، ضد قانون معدل لضريبة الدخل والمطالبة بإقالة رئيس الحكومة «هاني الملقي»، الذي أكدت مصادر تقدمه باستقالته بالفعل.
وذكرت الوكالة أن «بن زايد» اطمأن من الملك «عبدالله الثاني» على الأوضاع في الأردن في ضوء الأحداث الجارية.
وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، تواصلت الاحتجاجات الليلة في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون ضريبة الدخل، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأبدى المتظاهرون في كل المناطق إصرارا على رحيل حكومة «هاني الملقي» التي أدخلت البلاد في نفق مظلم وساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار، وفق هتافاتهم.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كشفت أن السعودية والإمارات ومصر و(إسرائيل) والولايات المتحدة كان لهم دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حاليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن «أمرين حصلا في الأردن في الأيام الأخيرة، الأول؛ استثناء عمان من الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس»، والثاني هو «تظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء ومشروع ضريبة الدخل الجديد». (طالع المزيد)
وأوضحت أنه «في الظاهر لا يوجد رابط بين الأمرين، فنقل السفارة سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي»، مؤكدة أن الرابط يكمن في أن «الأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش عمليا على الدعم والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة».
وأضافت الصحيفة: أن «ملك الأردن الراحل حسين، ومن بعده ابنه عبدالله، عرفا كيف يحصلان على (الدعم) من الخليج وأمريكا، وهكذا أدى الاقتصاد الأردني المتعثر دوره على مدى السنين»، ولكن «دفعة واحدة تفكك كل شيء، فالسعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في اتفاق مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات».
