استقال رئيس الوزراء الأردني، «هاني الملقي»، من منصبه على خلفية الاحتجاجات الشعبية التى بدأها مواطنون الخميس الماضى، في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام الاردنية نقلا عن مسؤولين إن العاهل الأردني الملك «عبدالله» الثاني كلف «عمر الرزاز» بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد استقالة «الملقي».

وتأتي استقالة «الملقي» بعد أن استدعاه الملك «عبدالله» إلى قصره. وطلب «الملقي» من وزرائه تقديم استقالاتهم.

وطالب محتجون بإقالة «الملقي» خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية، يدعمها صندوق النقد الدولي، وسببت اضطرابات في المملكة.

وعين «الملقي» في مايو/أيار 2016، وعهد إليه مسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، الأحد، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء.

واتسع نطاق الاحتجاجات، السبت، بعد أن رفض «الملقي» سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.

وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي الذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.

وجدد مجلس النقابات المهنية تأكيده على مواصلة الإجراءات الاحتجاجية التي بدأها الأربعاء الماضي، وذلك بتنفيذ إضراب ثان الأربعاء المقبل، حيث وجهت النقابات الأحد أعضاءها للمشاركة في الإضراب ضمن برامج معدة لذلك.

وبسبب الأوضاع السائدة في البلاد، ألغت نقابة الصحفيين الأردنيين احتفالها السنوي الذي كان مقررا الثلاثاء، برعاية رئيس الوزراء «هاني الملقي» مندوبا عن الملك، وذلك بعد تداعي الصحفيين لإعلان مقاطعتهم الاحتفال الذي يعلن فيه عن الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي.

كما أعلن رئيس مجلس الأعيان «فيصل الفايز» والنواب «عاطف الطراونة» عن إلغاء دعوات إفطار كان يفترض إقامته الأسبوع الجاري لأعضاء المجلسين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، كما ألغيت العديد من الفعاليات التي كانت مقررة سابقا للظروف ذاتها.