قالت مصادر أردنية، إن التفويض الملكي الممنوح لرئيس الحكومة الجديدة «عمر الزرار»، شامل وعميق وكبير، وذلك لاحتواء غضب الشارع، الذي يرحب به رغم التحفظات.
وحسب المصادر، فإن «الرزاز»، سبق أن أغضب الحرس القديم في الأردن، عدة مرات، وهو لا ينتمي للنادي الذي يؤمن بالاعتبار الأمني على حساب السياسي دوما، وهو بكل حال من خارج النادي التقليدي.
ولفتت المصادر، إلى أن نجاح «الرزاز» في مهمته مرتبط بأجنحة الدولة الأخرى، خصوصا الأمنية والسيادية، حسب صحيفة «القدس العربي».
وتوقعت المصادر، أنه خلال أسابيع فقط سيكتشف الجميع مستوى تجاوب والتزام الدولة العميقة وغير العميقة في إنجاح الخيار الملكي الجديد، تحت وطأة إيقاع الشارع الصاخب.
وكشفت المصادر أن «الرزاز من الشخصيات الجدية، لكنه نزق سياسيا، ويمكنه الانسحاب ببساطة إذا لم تتعاون معه بقية أجهزة الدولة».
وأشارت إلى أنه «حتى ينجح الخيار الملكي الجديد، يبدو أن المعادلة تحتاج إلى صيغة تخضع بقية المؤسسات للأجندة التي سيلتزم بها علنا الزرار في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمان».
مضيفة: «هي صيغة من المنطق القول مبدئيا، إنها ينبغي أن تقدم للشارع المنتفض أشياء محددة أو تنازلات ذات قيمة».
وتم تكليف «الرزاز» رئيسا للوزراء في الأردن، بعد قبول استقالة «هاني الملقي»، عقب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة على ارتفاع الأسعار، ومشروع قرار لزيادة ضريبة الدخل على المواطنين.
المهمة ليست صعبة، لكن «الرزاز» يردد دوما مقولة تتعلق بعدم وجود مستحيل، خصوصا أنه قد يكون الخبير الاقتصادي الوحيد الذي قبل تسلم الحكومة في هذه المرحلة العصيبة.
ومن المتوقع أن يرحب الشارع بتسلم «الرزاز» مهامه، لكن بتحفظ، وقد يفسح له الحراكيون بعض المساحة والوقت، شريطة أن يمضي بالبرنامج المعلن لهم والمعتمد اليوم على فتح كل الملفات، وليس فقط على ملف قانون الضريبة المثير لعاصفة الحراك أصلا.
وشعبية «الرزاز»، وهو مثقف ومفكر اقتصادي أصلا، برزت إلى السطح بسبب الإصلاحات السريعة التي قام بها في وزارة التربية والتعليم العملاقة.
فطوال فترة عمله وزيرا للتربية والتعليم، منذ قرابة العام، كان «الرزاز» قليل الكلام ويتفاعل مع الطلاب والمعلمين عبر صفحته النشطة على «فيسبوك»، ونجح فيما يبدو بالسيطرة على تلك الاعتبارات المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، الأمر الذي أسس له مكانة رفيعة في وجدان شرائح كبيرة في المجتمع.
رئيس الوزراء المكلف الجديد، ورغم قلة كلامه العلني باعتباره من شخصيات الظل، لم يكن متحمسا لبرنامج التصعيد الضريبي أصلا، حتى إنه اعتزل اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية التي كانت تبحث التفاصيل.
