اتهم رئيس وزراء قطر السابق «حمد بن جاسم آل ثاني»، دولاً «قريبة» من الأردن (لم يسمها) بالوقوف وراء الاحتجاجات العارمة بالبلد الأخير، للضغط عليه للقبول بـ«صفقة القرن».

وقال «بن جاسم»، في تغريدتين عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ما يجري في الأردن أرجو ألا يكون مخططاً (له) من دول قريبة، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن».

وأضاف: «أعرف معاناة الشعب الأردني، وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه».

ودعا «بن جاسم» الشعب الأردني إلى أن «ينظر للخراب من حوله، وأن يثق بالملك (عبدالله الثاني) وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم».

يشار إلى أن ما ذهب إليه «بن جاسم»، هو ذاته، ما تساءل عنه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية «محمد البرادعي»، عن صحة ما يتردد حول معاقبة الأردن لرفضه صفقة القرن.

وقال «البرادعي» في تغريدة له على «توتير»: «هل صحيح ما يتردد أن الأردن تتم معاقبته بسبب موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية؟».

كما سبق أن حذر رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني «عبدالله العكايلة»، من وجود محاولات عربية وخليجية لعزل الأردن سياسيا والتأثير عليه اقتصادياً، نتيجة موقفه من «صفقة القرن».

وأعلن الأردن مرارا رفضه لما يعرف بـ«صفقة القرن»، التي يوافق عليها العديد من الدول العربية.

و«صفقة القرن» هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، منها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيداً لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية و(إسرائيل)، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن و(تل أبيب).

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كشفت أن السعودية والإمارات ومصر و(إسرائيل) والولايات المتحدة، كانت لها دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حاليا.

وشهد الأردن، في الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة البلاد، في 21 مايو/آيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره.

وعلى خلفية الاحتجاجات، قدم رئيس الحكومة الأردنية «هاني الملقي»، استقالته التي قبلها الملك، وكلف حكومته بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة برئاسة «عمر الرزاز».