أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي، في مجلس النواب المصري، الإثنين، مشروع قانون يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.

ويشمل القرار معاشات رجال الشرطة، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.

وقال رئيس اللجنة، اللواء «كمال عامر»، في تصريحات صحفية، إنه أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيهًا شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيهًا شهريًا.

ويبدأ تطبيق الزيادة، الشهر المقبل، بواقع «160 جنيها (9 دولارات) شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، 150 جنيها شهريا (8 دولارات) للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، 140 جنيها (7 دولارات) للدرجات المالية -مدير عام- فما فوقها، أو ما يعادل كل منها».

وتشمل العلاوات الاستثنائية زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها (3 دولارات)، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بذات الحد الأدنى المشار إليه، بحسب وزير المالية المصري «عمرو الجارحي».

وتعد الزيادة هي التاسعة على رواتب العسكريين في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، على مدار الأربع سنوات الأخيرة، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وذلك مقابل أربع زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.

المصدر | الخليج الجديد + صحف