اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، «علي بن صميخ المري»، دول الحصار باستمرار ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق مواطنين قطريين وطلاب، بعد قرار حصار قطر وقطع العلاقات معها، والذي تم اتخاذه قبل عام من الآن.

وأوضح «المري»، في مؤتمر صحفي بالدوحة مساء الإثنين، أن «دول الحصار تراوغ المنظمات الدولية في هذا الشأن حتى لا تكون هناك مساءلة لها»، مشددا على أن قطر مستمرة في مخاطبة تلك المنظمات وإمدادها بكل الوقائع التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

واعتبر أن «استمرار الأزمة الخليجية يمزق النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون»، مؤكدا أن «وسائل الإعلام بدول الحصار تحض على العنف والكراهية».

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية أن «قانون الإقامة الدائمة (في قطر) سيحل جزءاً من المشكلات التي تواجه المتضررين من الحصار».

وجدد «المري» مطالبة الدوحة بالإفراج عن المواطنين القطريين، «محسن صالح الكربي» و«نواف الرشيد»، اللذين تحتجزهما السعودية حاليا في وضع إخفاء قسري.

وكان التحالف العربي في اليمن قد اعتقل «الكربي»، البالغ من العمر 63 عاما، في أبريل/نيسان الماضي، على المنفذ الحدودي بين سلطنة عمان واليمن، حينما كان متوجها لزيارة أقاربه في اليمن، ثم سلمه إلى السعودية.

أما «نواف طلال الرشيد»، فقد سلمته السلطات الكويتية إلى نظيرتها السعودية، مايو/آيار الماضي، خلال زيارته الكويت، بناء على دعوة من شاعر كويتي، لكن رواية أخرى تفيد بأن طائرته تم اختطافها وهي في طريقها من الكويت إلى الدوحة بواسطة السلطات السعودية.

وفي 29 مايو/آيار الماضي، طالبت الأمم المتحدة، السعودية بكشف مصير «نواف الرشيد»، داعية لتقديم معلومات عنه وتوضيح ما إذا كان قد تم اعتقاله، وعلى أي خلفية، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «ليز ثروسيل» في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وتحل بعد ساعات الذكرى الأولى لقرار رباعي الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بقطع العلاقات مع قطر وحصارها، بدعوى تمويل الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة أنها تواجه حملة للتأثير على قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.