يخضع المفكر الإسلامي السويسري «طارق رمضان»، الثلاثاء، لأول استجواب حقيقي له من قبل قضاة التحقيق، الذين قد يوجهون إليه الاتهام رسمياً بالاعتداء على ثلاث نساء، تقدمن بشكاوى ضده في فرنسا، وهي الاتهامات التي ينفيها تماما.

يأتي ذلك، بعد نحو أربعة أشهر على احتجازه على خلفية اتهامات بالاغتصاب، وبعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف بباريس للمرة الثانية التماس محاميه إخلاء سبيله، رغم عرضه إخراج موكله بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره.

وذكر المحامي «إيمانويل مارسيني»، أنه سيتقدم بطلب جديد لإخلاء سبيل موكله، ولو بكفالة مع فرض الإقامة الجبرية مؤقتاً، بعد جلسة الاستماع إلى أقواله، الثلاثاء، باعتبار أن الحالة الصحية لـ«رمضان»، البالغ من العمر 55 عاما، في تدهور مستمر، حسب صحيفة «القدس العربي».

كما اعتبر «مارسيني» أن روايات المدعيات الثلاث تحملن الكثير من «التناقضات» و«الأكاذيب»، حين قال إنه «ليس هناك من سبب ليبقى رمضان في السّجن»، واصفا ما يجري مع موكله بأنها «محاكمة نوايا».

وأكد «مارسيني»، أنه حان الوقت أن تفتح العدالة الفرنسية أعينها فيما يتعلق بقضية موكله، مشددا على أن «اعتقال رمضان لا يخدم التحقيقات»، خاصة أن هذا الأخير على استعداد لدفع كفالة مالية بقيمة 150 ألف يورو بالإضافة إلى تسليم جواز سفره.

والأسبوع الماضي، غيرت المدعية الأولى من بين 3 مدعيات يتّهمن «رمضان» بالاغتصاب، وتدعى «هند العياري» روايتها التي سردتها للمرة الأولى في الخريف الماضي بشأن تعرضها للاغتصاب.

وأثار عدم الاتساق في أقوال المدعية امتعاض وتعجب المحامي «مارسيني»، الذي تساءل: «كيف لشخص تم اغتصابه أن ينسى المكان الذي تمت فيه عملية الاغتصاب؟».

وسبق أن ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن التسلسل الزمني لشكاية الاغتصاب المشار إليها تثير شكوكا حولها، متوقعة أن يثير هذا التغيير في التصريحات نقدا عنيفا على «العياري» في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت أحداث القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تقديم امرأة شكوي ضد «رمضان»، وانضمت إليها امرأتان لاحقا.