قال رئيس مجلس النواب الأردني «عاطف الطراونة»، إن مجلسه لن يمرر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وصله من الحكومة المستقيلة، وأن مصيره سيكون الرد لا محالة.

وأوضح أن حكومة «هاني الملقي»، الذي تقدم باستقالته الأحد، قد تعجلت في تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أنه «كان يفترض أن يسبق ذلك حوار شعبوي».

وأضاف «الطراونة»: «كان المطلوب من الحكومة محاورة الجهات التي لها تماس مباشر مع القانون من قبيل غرف الصناعة والتجارة وجمعية البنوك وغيرها، والهيئات المهمة لصنع مثل هذا القانون الجدلي»، كما وصفه الملك.

وردا على سؤال توقع أن تظهر تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، قال إن «هذه الحكومة أمامها خياران إما أن تسحب مشروع القانون أو أن يكون هناك دورة استثنائية على عجل خلال رمضان حتى يستطيع أن يرد من مجلس النواب»، وفقا لصحيفة «عمون».

وتابع: «بالتأكيد هناك دورة استثنائية لأن هذه الحكومة عليها أن تقدم برنامجها»، لافتا إلى أن الدورة العادية انتهت قبل أسابيع، وأن على الحكومة الجديدة التقدم ببيانها الحكومي لنيل الثقة خلال شهر من تاريخ تكليفها».

وحول ما إذا كانت مشكلة المحتجين مع مشروع ضريبة الدخل فقط، قال «الطراونة» إن «الأردن يمر بظروف صعبة شحتت معها المساعدات بالتزامن مع استقبال الملايين من الأشقاء ما أدى إلى تراكم المديونية».

في الوقت نفسه، تضاربت الأنباء، حول نية الشرطة الأردنية، فض اعتصام الدوار الرابع، أمام مقر رئاسة الحكومة بالقوة.

ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر بين المتظاهرين، إن قوات الأمن هددت بفض الاحتجاج بالقوة، إذا أخل بسلمية الحراك، نقلت صحيفة «الغد»، عن مصدر أمني، قوله إن «الحديث عن فض اعتصام الدوار الرابع بالقوة غير صحيح».

وأضاف: «استمرار النهج ذاته في التعامل مع المحتجين»، داعيا المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر.

ويحتج الآلاف لليوم الخامس، والأول بعد إقالة حكومة «هاني الملقي»، قرب الدوار الرابع تنديدا بالساسات الحكومية، مطالبين بتغيير النهج الحكومي، وإسقاط مجلس النواب.

ويحتج المتظاهرون على إقرار حكومة البلاد، في 21 مايو/آيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره.

وعلى خلفية الاحتجاجات، قدم رئيس الحكومة الأردنية «هاني الملقي»، استقالته التي قبلها الملك، وكلف حكومته بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة برئاسة «عمر الرزاز».