طالب 31 طبيباً متخصصاً في الأورام في المستشفيات الإسرائيلية وزارة الصحة الإسرائيلية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، السماح لنساء غزة المصابات بالسرطان بالخروج لتلقي العلاج الطبي العاجل وإنقاذ حياتهن.

وتأتي هذه المناشدة على خلفية الصعوبات المتزايدة في توفير العلاج المستمر لمرضى السرطان الذين يعيشون في قطاع غزة، ويطلب منهم الحضور بانتظام للعلاج.

ووفقاً للموقّعين على الطلب، فإن قيام (إسرائيل) بتشديد سياسة منح تصاريح الخروج من قطاع غزة، يؤذي صحة مرضى السرطان.

وتفيد منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية بأنه خلال العام الماضي، تم تأخير تقديم العلاج الطبي لما لا يقل عن 45 مريضة بالسرطان من قطاع غزة، وقالت المنظمة إنه تم تأخير بعض العلاجات لمدة ستة أشهر أو أكثر، ولم تسمح (إسرائيل) بخروج النساء لتلقي العلاج إلا بعد ضغط جماهيري.

ووفقاً للجمعية، فإن «إدارة التنسيق والارتباط» في معبر بيت حانون (إيرز) تمنع حاليا 14 مريضة بالسرطان من مغادرة غزة، 7 منهن يعانين من سرطان الثدي، و4 من سرطان الغدة الدرقية و3 مصابات بأورام في العمود الفقري والرئة والكليتين.

وكتب الأطباء في رسالتهم: «ليس هناك شك في أن فرص الشفاء والقدرة على تخفيف معاناة مرضى السرطان تكون أعلى كلما كان التشخيص والعلاج مبكرا، ولا يوجد أي شك في أن تأخير التشخيص والعلاج يمكن أن يؤدي إلى تطور المرض والموت الذي يمكن الوقاية منه».

وتابعوا محذرين: «لا يوجد مبرر لتأخير طلبات المريضات لأشهر طويلة، لأن كل تأخير له آثار مصيرية على فرص الشفاء وحياتهن».

وقالت خبيرة الأورام الدكتورة «بيلا كوفمان»، عضو في إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: «بالذات في ضوء العنف على حدود غزة، توضح قصة مريضات السرطان مدى كون سياسة (إسرائيل) تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة تحطم الأرقام القياسية لتبلد المشاعر».

وأشارت إلى أن مريضات السرطان يحتجن إلى العلاج الفوري، وبعضهن لإنقاذ حياتهن، ومنع تقديم العلاج غير معقول وفقا لأي معايير أخلاقية أو إنسانية أو دولية ، سواء تم ذلك لأسباب بيروقراطية لا تنتهي أبداً أو ذرائع «أمنية» يمكن إعلانها دائماً.

ودعت (إسرائيل) لأن «تبرهن عن التزامها الأخلاقي الأساسي وتسمح للمريضات بالخروج فوراً لتلقي العلاج الطبي».