طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي «أنطونيو بانزيري» الإمارات بالإفراج عن الناشط الإماراتي «أحمد منصور» وإلغاء حكم حبسه، وكذلك جميع معتقلي الرأي.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت قبل نحو أسبوع بسجن «منصور» 10 سنوات بعد أن أدانته بالتشهير بالإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي، وغرمته مبلغ مليون درهم إماراتي.

واعتقل منصور في 20 مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته السلطات بـ«خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة».

لكن منظمات حقوقية تقول إن «أحمد منصور» معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت منظمة العفو الدولية حكم السجن على الناشط الحقوقي الإماراتي بأنه «ضربة قاسية لحرية التعبير».

ونوهت المنظمة بالحقوقي الإماراتي قائلة إن «أحمد منصور من الأصوات النادرة التي تنتقد علنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وطالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإماراتي، واعتبرت اعتقاله هجوما مباشرا على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان «أحمد منصور» عبّر عن دعم الناشط الحقوقي الإماراتي «أسامة النجار» عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن 3 سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.

وظل «منصور» معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن «منصور» قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.

وكانت السلطات الإماراتية وضعت «منصور» تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج «منصور» في 2015 بجائزة «مارتين إينالز» السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة «أحمد منصور» بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، فيما تواجه أبوظبي انتقادات واسعة بسبب القيود التعسفية التي تفرضها على الحق في حرية التعبير.