وافق البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، على إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ العام الماضي، في أعقاب احتجاجات عنيفة دامت أشهرا وأسفرت عن مقتل المئات.

وفرضت حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اضطرابات تفجرت بسبب خطة تنمية للعاصمة أديس أبابا سرعان ما تحولت إلى تظاهرات أوسع ضد الحكومة احتجاجا على السياسات وانتهاكات حقوق الإنسان، بحسب «الأناضول».

وشهد اليوم السابق لإعلان الطوارئ وعلى نحو مفاجئ، استقالة «هيلي ماريام ديسالين» من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية).

وأوضح «ديسالين»، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، أنه قدم استقالته «طواعية»، قائلا إنها تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، صادق مجلس النواب، على تعيين «أبي أحمد علي» رئيسا للوزراء، خلفا لـ«ديسالين».

وقبل أيام، أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم والعفو عن 756 شخصا من السجناء السياسيين بينهم «أندر قاشو ظقاي» نائب رئيس«حركة 7 مايو»المعارضة، ما يمهد لإطلاق سراحهم.

ويأتي قرار إنهاء الطوارئ والعفو العام عن السجناء السياسيين في إطار القرارات التي اتخذها الائتلاف الحاكم في إثيوبيا «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية»، من أجل بناء توافق وطني في البلاد.