قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، «بهروز كمالوندي»، إن «ممثلي إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سيسلمون المعنيين فيها، رسالة أعلنوا فيها زيادة قدرة إنتاج غاز اليورانيوم وصناعة وتركيب وتجميع معامل أجهزة الطرد المركزي».

ونقلت وكالة «مهر للأنباء» الإيرانية عن «كمالوندي»، الثلاثاء، تأكيده على تنفيذ ما طرحه المرشد الأعلى «علي خامنئي»، خلال كلمته بمناسبة رحيل «الخميني»، يوم الإثنين، إذ طالب بتجهيز أرضيات استئناف النشاط النووي ورفع التخصيب لقدرة 190 ألف سو، وهي وحدة قياس طاقة التخصيب.

وأشار «كمالوندي» إلى أن الاتفاق النووي يسمح بأن تصل إيران إلى معدل قدرة التخصيب هذه خلال 15 عاما، وبرامج هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وضعت في حسابها إمكانية رفعها إلى 250 ألف سو خلال ذات المدة الزمنية.

وأضاف أنه «بناءً على تعليمات وكلام المرشد فمن المفترض رفع سرعة العمل واختصار الوقت».

وحذر «كمالوندي» من احتمال خروج أطراف أخرى من الاتفاق بعد انسحاب أمريكا منه الشهر الماضي، وقال إنه «إذا ما أراد آخرون فعل ذلك فلدى إيران القدرة اللازمة لتسريع عملية إنتاج أجهزة الطرد، كما أنها إذا اتخذت قرار رفع نسبة التخصيب فعليها استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي».

وأوضح «كمالوندي» ما كان يقصده المرشد في كلامه، فقد طلب تسريع العمل لتجهيز الأرضيات والقدرات المطلوبة، وتابع بالقول: «فيما يتعلق برفع قدرة تصنيع وتركيب الدارات وأجهزة الطرد اتفقت إيران مع الأطراف الأخرى على أعداد محددة، ويسمح الاتفاق بزيادة الأجهزة الجديدة في السنة الثامنة من عمر الاتفاق».

وأكد قدرة بلاده على إنتاج أجهزة جديدة لتستفيد منها في التنمية والتحقيقات العلمية، كما أنها قادرة على اختبار أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم، وهذا يعني أنه بحال كان الاتفاق يسمح بذلك في عامه الثامن على سبيل المثال، فإيران ستكون قادرة عمليا على اختصار المراحل والوصول لذات الغاية والمعدلات بعد أربع سنوات من الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، نقل إعلام محلي إيراني عن «كمالوندي» أن بلاده لا تريد امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن رسالة إيران من كل هذه الخطوات تؤشر إلى أنها ستحافظ على قدرتها بمستوى مرتفع بما يسمح بإعادة تفعيل نشاطها.

ولفت إلى أن إيران ملتزمة بمقررات الوكالة الدولية والبروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش المنشآت، وببنود اتفاقها النووي، وهي غير قابلة للتغيير.

ورأى أن «الرغبة الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق النووي مرتبطة بالتخوف من تبعات تمزيقه، والتي تعني مشكلات أمنية خطرة على عدة مستويات».

وفي 8 من مايو/آيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، فيما تطالب الأخيرة من بقية أطراف الاتفاق باتخاذ تدابير وقائية تجاه عقوبات واشنطن.

وبرر «ترامب» قراره بأن «الاتفاق سيئ ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط».

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتها ممثلة أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنت تمسكها به.